قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة إصدار قرارها فى دعوى المحامى خالد على، ضد قانون التظاهر لعدم دستوريته بنهاية جلسات اليوم.
كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم دولة القانون، تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد على بجلسة أمس الاثنين، أمام المحاكمة، مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق فى التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.
