"العدل" تحارب التحرش..مساعد الوزير للتشريع: تعديلات لتغليظ عقوبة الظاهرة ومواجهتها.. وقطاع حقوق الإنسان: إنشاء دوائر متخصصة لنظر هتك العرض مطروح للنقاش..ومؤتمر صحفى لمكافحة الجريمة أواخر الشهر الجارى

بعد حادث التحرش الجنسى الذى تعرضت له سيدة وابنتها فى ميدان التحرير، واستياء أجهزة الدولة والمواطنين، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى وزوجته للمعتدى عليها، ووعدها باتخاذ إجراءات حازمة ضد الجانى، وأى متحرش يكرر الفعلة.

من ناحية أخرى، كان لوزارة العدل دور فعال بعد الحادث، خاصة قطاعى التشريع من خلال إدخال بعض التعديلات على قانون العقوبات، وقطاع حقوق الإنسان، والذى انتقل وفد منه لزيارة السيدة ثانى يوم الحادث، لرفع حالتها المعنوية وتضامنهم معها.

وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن ما حدث للفتاة تتراوح عقوبته ما بين المؤبد والإعدام، مشددا على أن ما حدث للفتاة هتك عرض وليس تحرشا.

وأكد "الشريف"، لـ"اليوم السابع" أن هناك فرقا كبيرا بين التحرش وهتك العرض، مؤكدا أن التحرش أقوال وتلميحات ذات طبيعة، باﻹضافة إلى إشارات أو أقوال ضد المجنى عليها تحمل طبيعة جنسية أو إباحية، مضيفا أنه بمجرد أن وصل الجانى إلى غرضه الجنسى يتحول التحرش إلى هتك عرض.

وأضاف مساعد وزير العدل، أن مصر تقع فى المرتبة الثانية بعد أفغانستان فى التحرش، مضيفا أن هناك كثيرا من السيدات والفتيات يخشين على أنفسهم من التبليغ حال تعرضهن لهتك عرض أو تحرش، ولذلك أصدرنا قانونا لحماية المبلغين والشهود، وتم الموافقة عليه فى عهد الرئيس عدلى منصور، بحيث لا يعرف الجانى المبلغين والشهود إلا فى وقت المحاكمة.

وتابع، عن عدم وجود ما يسمى بقانون التحرش الجنسى، مؤكدا أن الموجود عقوبات للتحرش الجنسى فى قانون العقوبات، وهى إضافة جديدة للتشريع المصرى.

وأوضح مساعد وزير العدل، أن المادتين 267 و268 من قانون العقوبات تخص جريمتى الاغتصاب وهتك العرض، مؤكدا أن رسائل المحمول التى تحمل إيحاءات جنسية يعاقب عليها القانون أيضا.

وعن دور قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، برز فى قرارها بتنظيم مؤتمر صحفى يوم 25 يونيو الجارى، بحضور خبراء وفقهاء القانون لمناقشة كيفية مواجهة ومناهضة العنف ضد المرأة، من خلال إجراء تعديلات على قانون العقوبات فى المواد المتعلقة بالعنف ضد المرأة، أو إعداد قانون خاص بهذا لبحث سبل مكافحة العنف، من خلال تكاتف جميع أجهزة الدولة ووسائل الإعلام معا.

وقال المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إن فكرة إنشاء دوائر متخصصة لنظر قضايا وجرائم التحرش الجنسى وهتك العرض مطروحه للنقاش، وتقدم بها عدد من القانونيين والحقوقيين، مؤكدا أنه من المنتظر طرحه خلال المؤتمر الصحفى التى تنظمه وزارة العدل يوم 25 يونيو الجارى، لمناقشتها ودراستها، والوقوف على مدى إمكانية تطبيقها.

وأكد "السرجانى"، لـ"اليوم السابع" أن جريمة التحرش الجنسى لا تعتبر ظاهرة بالمجتمع المصرى، وإنما مجرد حالات فردية، كما أنها لن تتكرر بعد الأحكام الرادعة ضد مرتكبيها، مطالبا سرعة الفصل فى قضاياها.

وفى السياق ذاته، قالت المستشارة جيهان البطوطى، عضو المكتب الفنى لمساعد وزير العدل للتشريع، إن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة مختصة لمكافحة العنف ضد المرأة، لم يفعل بسبب عدم تصديق الحكومة على تشكيل اللجنة التى أعدتها وزارة العدل.

وأضافت عضو المكتب الفنى لمساعد وزير العدل للتشريع، فى تصريحات صحفية، أنه عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة المختصة بمكافحة العنف ضد المرأة، شكلت وزارة العدل على الفور اللجنة برئاسة وزير العدل، وبإشراف من سكينة فؤاد مستشارة الرئيس السابق لشئون المرأة.

وناشدت جيهان البطوطى، رئيس الجمهورية بدفع الحكومة لتفعيل اللجنة، موضحة أنها من المنتظر أن تراجع التشريعات الخاصة بالمرأة وكذلك مناهج التعليم، والتنسيق بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى، مؤكدة أن وجودها ضرورى لسن ما يلزم من تشريعات لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن هناك تراكمات مجتمعية فى جميع المجالات التعليم والقانون والفن والإعلام، تؤثر بشكل سلبى على العنف ضد المرأة.