الشرطة الفرنسية تشتبك مع عمال السكك الحديدية المضربين بسبب مشروع قانون

اشتبكت قوات شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مع عمال "سكك حديدية" مضربين قاموا بإلقاء زجاجات وألعاب نارية وعرقلوا سير السيارات للتعبير عن غضبهم من مشروع قانون يهدف لإصلاح منظومة السكك الحديدية التى تديرها الدولة.

وتسبب الإضراب، الذى استمر أسبوعا، فى واحدة من أسوأ حوادث تعطل شبكة السكك الحديدية الفرنسية منذ سنوات عديدة، ويتصاعد إضراب بدأ منذ أسبوع يقوم به عمال السكك الحديدية الفرنسيون بينما أحيل مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأدنى بالبرلمان) لمناقشتها اليوم الثلاثاء.

وينص المشروع على دمج الشركة الوطنية لسكك الحديد (إس إن سى إف) وشبكة الحديد فى فرنسا (آر إف إف)، ما يمهد الطريق أمام سكك حديدية منافسة، ويخشى معارضو المشروع من أنه سيؤدى إلى فقدان وظائف ومشكلات متعلقة بالسلامة.

وتقول الحكومة إن هناك حاجة إلى هذا المشروع من أجل خلق بنية أقوى للسكك الحديدية، حيث تستعد فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى فتح مجال المنافسة فى قطاع السكك الحديدية على نطاق واسع خلال السنوات المقبلة.

ونظم مئات العمال احتجاجا اليوم الثلاثاء قرب الجمعية الوطنية فى باريس، ولوحوا بأعلام نقابة العمال الحمراء وطالبوا بتأجيل أو تغيير مشروع القانون.

وقال أحد العمال إنه يعمل بجد ويتحمل الكثير من المسؤوليات، لكنه لا يحصل على راتب جيد.

وقال ماثيو تشابيوس "أتقاضى 1600 يورو (2200 دولار) شهريا مقابل العمل ساعات طويلة فى ثلاث ورديات. لا أعلم إذا كان الناس يدركون ذلك. أنا مسؤول عن تحويل مسار القطارات وسأعاقب جنائيا إذا أخطأت".

ومنع المحتجون مرور السيارات فى أحد الشوارع وحاولوا دفع قوات الشرطة للاقتراب من مبنى البرلمان، وألقوا عليهم ألعابا نارية وزجاجات.

وردت الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات واشتبكا مع عدد قليل من المتظاهرين وطرحوهم أرضا.

وتراجع المتظاهرون عن المواجهات واستمرت مظاهرتهم سلمية.

ولم يؤثر الإضراب على الخطوط الدولية للسكك الحديدية، مثل خط "يوروستار" المتجه من باريس إلى لندن، لكنه سبب مشكلات للمسافرين الدوليين الذين يستخدمون الرحلات المنطلقة من والقادمة إلى مطار شارل ديغول فى باريس.