أستاذ قانون جنائى: لا يجوز إجبار المدعى عليه بعمل تحليل "دى إن إيه"

أكد الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، أن البصمة الوراثية المعروفة بتحليل "دى إن إيه"، لا يعتد بها كقرينة قانونية بمفردها، ولا يجوز أن يكون إثباتا قطعيا لإثبات النسب، لافتا إلى أنه لا يجوز للقاضى أن يجبر المدعى عليه بعمل تحليل البصمة.

وأوضح الجنزورى خلال حواره مع الإعلامية هالة سرحان ببرنامج آن الأوان الذى يذاع على قناة المحور، مؤكدا أن القانون لا يجب أن يتغير لإثبات نسب الطفل غير شرعى للأب، ولكن الأخلاق التى يجب أن تتغير على حد قوله، وأضاف قائلا: "إن أم الطفل غير الشرعى هى من تتحمل وزره ومن ضحكت على الرجل".

ولفت إلى أن القاضى من الممكن أن يحكم بنسب الابن للأب فى حالة رفضه لعمل تحليل البصمة الوراثية مع قرائن قانونية أخرى.