أحزاب سياسية ترحب بقرار الرئيس بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.. النور: قرار جيد وسنطالبها بتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية.. الوفد: مهمتها النظر فى القوانين التى يصدرها الرئيس لحين انتخاب برلمان

طالبت الأحزاب السياسية لجنة الإصلاح التشريعى بضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع التعداد السكانى وكذلك المساحة الجغرافية، مشيرين إلى أن تقسيم الدوائر فى شكلها الحالى غير جيد، مرحبين بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير شئون مجلس النواب، ووزير العدالة الانتقالية.

وقال محمد خطاب، مسئول المكتب القانونى بحزب النور، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير شئون مجلس النواب، ووزير العدالة الانتقالية هو قرار جيد، مشيرا إلى أن الحزب سيطالبها بتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأضاف خطاب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك محافظات أقل عددا من حيث السكان ولديها دوائر انتخابية أكثر من محافظات أخرى لديها كثافة سكانية عليها، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن يتناسب مع التقسيم الجغرافى والتعداد السكانى.

أكد الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قرار إيجابى.

وأوضح مرشد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن حزب المؤتمر سيطالب اللجنة بإعادة تقسيم الدوائر، لافتا إلى أن حال الدوائر فى الوقت الراهن سيفتح الباب أمام الطعن الدستورى عليها، لعدم تكافؤ نسبة الناخبين والتعداد السكانى للدوائر.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحزب انتهى من أعداد الكوادر التى ستخوض الانتخابات البرلمانية فى كل الدوائر، لافتا إلى أن الحزب يجرى عدة اتصالات مع أحزاب مختلفة بشأن التحالفات الانتخابية مؤكدا أن التحالف الرسمى الوحيد مع حزب التجمع.

فيما قال طارق التهامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن اللجنة المشكلة مهمتها النظر فى القوانين التى يصدرها الرئيس حتى إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه عقب تشكيل البرلمان سيتولى مجلس النواب مهمة التشريع.

وأضاف التهامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يجب على هذه اللجنة إعادة النظر فى قانون مجلس النواب الذى تم إصداره، بجانب تقسيم الدوائر، لافتا إلى أن هناك بعض الدوائر مساحتها كبيرة للغاية تشمل عددا من المحافظات وهناك من الدوائر من لا يتناسب مع عدد سكان المحافظة والمنطقة.

كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرارا، بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير شئون مجلس النواب، ووزير العدالة الانتقالية، وتختص اللجنة العليا للتشريع، وفقا للقرار الذى نشر أمس بالجريدة الرسمية بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.