31 أغسطس..الحكم فى دعوى إلغاء حكم منع "الوطنى" من الترشح للبرلمان

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها نبيل لوقا بباوى المحامى، وعضو الحزب الوطنى المنحل، والتى طالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم للحكم بجلسة 31 أغسطس المقبل.

اختصمت الدعوى المسجلة برقم 56384 لسنة 68 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وتهانى عبد المنعم وثروت ابراهيم "مقيمى الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة"، بصفتهم.

أكدت الدعوى فى مطالبها بإلغاء الحكم القدر فى الدعوى رقم 844 لسنة 2014 بتاريخ 6 مايو الجارى، من دائرة الأمور المستعجلة، والقاضى بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجلس المحلية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.

أكدت الدعوى على أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلاً عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وأنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو بالحزب الوطنى لم يتم اتهامهم بفساد إلا قليل منهم.