تقدم الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، بتظلم إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، لإلغاء قرار وضعه على قوائم الممنوعين من السفر خارج مصر، الصادر ضده لاتهامه بإهانة المؤسسة القضائية، والتعليق على الأحكام.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، قد أصدرت قرارًا فى 12 يونيو الجارى برفض التظلم المقدم من كل من الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، والكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوى، ومصطفى محمد النجار على قرار منعهم من السفر لاتهامهم بإهانة القضاء.
ويشار إلى أن هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قد قررت منع حمزاوى و19 شخصًا آخرين من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك فى قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية.
يواجه المتهمون فى هذه القضية، تهما تتعلق بارتكابهم لجرائم إهانة السلطة القضائية، والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها لإحدى الدعاوى، والإخلال بمقام القضاة، والتأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل فى دعاوى مطروحة أمام القضاء.
وكانت التحقيقات فى وقائع تلك القضية ترجع إلى عدة بلاغات تقدم بها عدد كبير من رجال القضاء والمحامين وغيرهم، ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين والإعلاميين وغيرهم، تفيد أن المتهمين أهانوا السلطة القضائية ورجالها.