ملفات ساخنة أمام وزير الرى الجديد.. وخبراء: أبرز القضايا رفع كفاءة الكوادر البشرية.. ودور فعال بدول حوض النيل.. ومخاطبة الإعلام بالحقائق.. والاهتمام بالترع والمصارف.. وإزالة تعديات المجارى المائية

يواجه وزير الرى الجديد، العديد من الملفات الساخنة، التى تحتاج إلى قرارات حاسمة وجادة، على رأسها رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية من أبناء الوزارة، خاصة بالأقاليم حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع التعديات الصارخة على المجارى المائية الرئيسية والفرعية، وكذلك شبكات الرى والصرف، حيث إن التشريعات الحالية الخاصة بالموارد المائية وتنميتها كافية، ولكن الأهم تطبيقها بحسم، وحزم على الجميع دون استثناءات.

وأوضح خبراء، أن الوزير الجديد مسئول بشكل مباشر وجاد عن إعادة النظر فى الكوادر المسئولة عن ملف مياه النيل، بحيث يكونوا قادرين على الإبداع والابتكار ولديهم من الخبرات المتراكمة، خاصة من الجيل الجديد، لأنه من غير المعقول أن يستمر القائمون عليه بالرغم من فشلهم فى إدارته على مدار الفترة الماضية، وهو ما كان واضحاً خلال مفاوضات مصر مع إثيوبيا، مشيرين إلى عدم إعداد صف ثان، رغم وجود جيل جديد أكثر علما وكفاءة، ولكنه لم يحصل على فرصته بدلا من الذين يتعاملون مع الملف رغم خطورته وأهميته.

وأشار الخبراء، إلى أن المرحلة القادمة فى التعامل مع الملف تحتاج خبرات متنوعة وكوادر تتميز بالتنوع فى الأفكار، والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل بديناميكية مع المتغيرات، التى قد تظهر فى الملف، فى إطار الإستراتيجية الجديدة الخاصة بالملف، والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحيث يكون دور الوزارة وكوادرها أكثر فعالية، خاصة أن الوزارة لديها بعثات بالسودان شمالا وجنوبا وأوغندا، مؤكدين على السعى للتواصل مع أديس أبابا، لأن كلا منا بحاجة إلى الآخر، ومن ثم الأمر يحتاج إلى ندية واحترام فى التعامل، مع ضرورة التواصل مع المانحين وشركاء التنمية.

وأكد الخبراء، ضرورة أن يؤمن الوزير الجديد بدور الإعلام كشريك أساسى فى رفع الوعى بقضايا المياه، خاصة ملف مفاوضات مياه النيل، وأن يكون هناك تواجد إعلامى مكثف لهذه القضايا، بشرط أن تكون لديه شفافية ويطلع المجتمع على الملفات والخطوات، لأن الوزارة خدمية فى المقام الأول، تقدم خدماتها لجميع أبناء الشعب، علاوة على أنها وزارة فنية وليست سياسية، بمعنى آخر لابد على الوزير الجديد أن يعلن الحقائق وأن يصالح المجتمع.

وأضاف الخبراء، أن على الوزير الاهتمام بالملف الداخلى، خاصة الترع والمصارف، حيث إن شبكة الرى فى مصر يبلغ طولها نحو 33 ألف كيلو متر، وتمتد من خلف خزان أسوان حتى البحر المتوسط، وأن الأجهزة الفنية التابعة للوزارة تواجه صعوبات فى مراقبة هذه المسافة الكبيرة، وتعمل من خلال مجموعة من الإدارات على مستوى الجمهورية، كما تعيد الوزارة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بنسبة تصل إلى أكثر من 35% من حصة مصر من مياه النيل، لسد الفجوة بين الموارد المتاحة من المياه والاستخدامات الفعلية لأغراض مياه الشرب والرى والصناعة، فى ظل ثبات حصة مصر من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، كما أن الشعب يستهلك 9 مليارات متر مكعب من المياه لأغراض الشرب، ويذهب منها 7.5 مليار متر مكعب إلى الصرف الصحى، بينما تستهلك الزراعة 45 مليار متر مكعب من المياه.

وأوضح الخبراء، أن ملف التعديات على منشآت الرى أو سرقة بعض منها وقطع جسور الترع والمصارف مهم جدا، بالإضافة إلى ظهور بعض المخالفات "الجسيمة" وهى استغلال أراضى طرح النهر فى غير أغراضها، والتعديات على جسور الترع والمصارف، ما يشكل تهديداً لخطة الدولة فى حل مشاكل نقص المياه أو تطهير الترع والمجارى المائية.