مجلس وزراء إسرائيل يجتمع اليوم بوزارة الدفاع لبحث خطط استرداد المختطفين الثلاثة.. ليبرمان: تل أبيب لن تعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى.. وجيروزاليم بوست: فرض حظر التجول فى الخليل وغلق نقاط تفتيش غزة

صعدت اليوم إسرائيل من حملتها الهادفة إلى العثور على الشبان الثلاثة الذين اختفوا منذ ستة أيام داخل الأراضى الفلسطينية، وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن وزارة الدفاع الإسرائيلية أصدرت أمرا بفرض حظر التجول فى منطقة الخليل بدءا من منتصف الليلة الماضية.

ونقلت الصحيفة فى نبأ أوردته على موقعها الإلكترونى عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أن الوزارة أمرت أيضا بإغلاق جميع نقاط التفتيش فى قطاع غزة مع عمل استثناءات للأغراض الإنسانية والطبية العاجلة.

من جهته أكد وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان معارضته لفكرة الإفراج عن سجناء فلسطينيين، ضمن صفقة مستقبلية لتبادل الأسرى، وقال إنه سيعمل على تبنى مؤسسات حزب "إسرائيل بيتنا" قرارا يلزم وزراء ونواب الحزب بالتصويت ضد مثل هذه الصفقة.

وأكد وزير الخارجية أن السلطة الفلسطينية تتحمل المسئولية عن عملية اختطاف الشبان الثلاثة، لأنها توقفت عن العمل ضد خلايا حماس والجهاد الإسلامى فى أعقاب اتفاق المصالحة. وأضاف فى سياق مقابلة إذاعية صباح اليوم، أن رئيس السلطة محمود عباس يدفع اثنى عشر ألف شيكل شهريا لكل مخرب قاتل، بينما يبلغ راتب شرطى فى أجهزة الأمن الفلسطينية ألفين وسبعمائة شيكل فقط.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الإسرائيلى صباح اليوم فى مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، حيث يستمع الوزراء إلى تقارير من ممثلى الجهات الأمنية حول أعمال البحث الجارية عن المخطوفين.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلى أعمال البحث المكثفة عن الشبان المخطوفين، وأجرت فى هذا الإطار حملة اعتقالات فى أنحاء الضفة الغربية، شملت عشرات الفلسطينيين الذين أحيلوا إلى أجهزة الأمن للتحقيق معهم، وقالت مصادر فلسطينية إن الحملة طالت بشكل خاص قادة وأنصار حركة حماس بمن فيهم نواب فى المجلس التشريعى الفلسطينى وسجناء محررون.

وأفادت وكالة "صفا" الفلسطينية أنّ من بين المعتقلين النائب حسن يوسف من مدينة البيرة، ووزير الأسرى الأسبق وصفى قبها ووزير شئون القدس الأسبق خالد أبو عرفة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن المحلل العسكرى فى الصحيفة "ألكس فيشمان"، تأكيده على أن الجيش يحشد قوات برية فى الضفة، مستبعداً أن تكون تلك الحشود من أجل إنقاذ المخطوفين، وذلك لأنه لم يتم العثور أبدا على مخطوفين أثناء عمليات البحث من بيت إلى آخر، وهكذا فإن هذه العمليات هى فى أفضل الأحوال تظاهرة قوة مقابل الفلسطينيين وتمرير رسالة مهدئة إلى الجمهور فى "إسرائيل".

ورأى فيشمان أن تصوير عملية الاختطاف بأنها "تنطوى على أهمية سياسية استراتيجية ستغيّر العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين سابقة لأوانها"، وما زال من غير الممكن حتى الآن معرفة كيف سينتهى هذا الحدث المتدحرج، ونهايته هى التى ستحدد مكانة عملية الاختطاف فى المواجهة الإسرائيلية – الفلسطينية.

وأضاف المحلل أن السلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية، تبذل كل ما بوسعها وكل ما تسمح إسرائيل لها بفعله من أجل تقليص الضرر الذى لحق بها"، وأداء الأجهزة الأمنية مقابل نظرائها الإسرائيليين يدل على أنها ستكون مسرورة بأن تنهى بنفسها هذه القضية وتعتقل الخاطفين، حتى لو اتضح أنهم ينتمون إلى حماس.

وشدد فيشمان على أن هذه القضية تشكل الاختبار الكبير الأول لحكومة بنيامين نتنياهو الحالية، واختبار الحكومة الأمنية المصغرة الجديدة، التى يفترض أن تتخذ قرارات لإنهاء الأزمة من دون تحطيم كافة المصالح الإسرائيلية.