"قاضى بالاستئناف": ضغوط تعيين وزير العدل بعينه ضد صلاحيات "الرئيس"

رفض أحمد الخطيب، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، ممارسة أى ضغوط لاختيار وزير عدل بعينه، موضحا أن تلك الضغوط تتعارض مع هيبة الدولة وحيادية القضاء، واصفا إياها بعدوان على صلاحيات الرئيس الدستورية، ومبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف "الخطيب"، أن الرئيس يمتلك السلطات التنفيذية والتشريعية حاليا، مما يمكنه من تشكيل حكومة دون وصاية.

وقال "الخطيب" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجهة الوحيدة الرسمية المنوط بها الحفاظ على مصالح العدالة، هى المجلس الأعلى للقضاء دون غيره، خاصة أنه يملك إبداء الرأى الاستشارى بصورة أدبية غير ملزمة للإدارة الحاكمة فيما يتعلق باختيار وزير العدل بعيدا عن تلك الأزمات المفتعلة المتكررة عند كل تشكيل وزارى.

وأشار مستشار محكمة الاستئناف، إلى أن قضاة مصر يثقون فى اختيارات السلطة الحالية، وأن شيوخ القضاة محل ثقة ولديهم من الخبرة والكفاءة لتولى ذلك المنصب بعيدًا عن أصحاب المصالح الخاصة.