غموض حول حل حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" وعدم الأخذ بتقرير هيئة المفوضين.. والفضالى: الدعاوى استوفت شكلها القانونى ولها ظهير دستورى بعدم تشكيل كيانات سياسية على أساس دينى

لا يزال الغموض يحيط بقرار مجلس الدولة فى حكمه بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، والنور السلفى أسوة بحل الحزب الوطنى الديمقراطى عقب ثورة 25 يناير.

يدور فى هذا الشأن جدل كبير عن مدى قانونية حل الحزبين، من قِبَل الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا التى يرأسها حاليا المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، وخاصة بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين بعد ثورة 30 يونيو، بسبب أن المادة 74 من الدستور المصرى الجديد أقرت أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.

وعلى الرغم من إقامة العديد من المحامين والسياسيين عدد كبير من الدعاوى فى مجلس الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى وأمام المحكمة الإدارية العليا، التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى إلا أن مجلس الدولة لم يفصل فى أى من الدعاوى المُقَدَّمَة اليه حتى الآن، فضلا عن ترك الدائرة التى كانت تنظر الدعاوى إلى دائرة أخرى، بعد إحالة رئيس مجلس الدولة السابق للمعاش، وتولى رئيس مجلس الدولة الحالى المستشار فريد نزيه تناغو، نظر تلك الدعاوى الا انه لم يفصل فيها أيضًا، وتُنْظَر الدعاوى منذ أكثر من عامٍ كامل تقريبًا.

ومن المقرر، أن تنعقد الجمعية العمومية فى نهاية الشهر الجارى بتاريخ 21 يونيو لاختيار رئيس مجلس الدولة المقبل، ليخلف المستشار فريد نزيه تناغو الذى تولى رئاسة المجلس لمدة عام تقريبًا، لتنظر دعاوى حل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى أمام رئيس مجلس الدولة القادم، والذى سيتم اختيارة فى نهاية الشهر الجارى.

وقررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة، فى آخر جلسة لنظر جميع الدعاوى القضائية المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة التأجيل لجلسة 21 يونيو المقبل، للاطلاع على المستندات المقدمة بالجلسة، وتكليف هيئة قضايا الدولة بتقديم صور تحقيقات النيابة العامة حول أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم وصورة تحقيقات النيابة التى أحالتها لجنة شئون الأحزاب إلى النائب العام وصرحت للخصوم باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة.

وكانت المحكمة قد طلبت من هيئة مفوضى الدولة إصدار تقريرها عن مدى قانونية حل حزب الحرية والعدالة، حيث أوصت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى يترأسها المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، بإصدار حكم قضائى نهائى بحل حزب الحرية والعدالة، حيث جاء تقرير هيئة المفوضين بإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.

واستندت هيئة مفوضى الدولة فى التقرير الذى أعده المستشار محمد شحاتة بإشراف المستشار سراج عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء، والتى تم حلها منذ عام 1954 بقرار من مجلس قيادة ثورة يوليو، الذى أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن.

وأشار تقرير المفوضين إلى أنه من الثابت أنه قد صدر قرر بحل الجماعة فى عام 1954 استنادًا إلى أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدمها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين لإحداث انقلاب فى نظام الحكم فى الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية، وهو قرار سارٍ حتى وقت إعداد التقرير.

وذكر تقرير المفوضين الذى جاء فى 15 ورقة، أن الأوراق التى قدمت للمحكمة قد أجدبت، مما يفيد قيام الجماعة بتقنين أوضاعها، على الرغم من وصول أحد المحسوبين عليها "الدكتور محمد مرسى" إلى سدة الحكم لمدة عام كامل، الأمر الذى لا يجوز معه للجماعة ممارسة أنشطتها أيًا كانت هذه الأنشطة طالما أنها خارج إطار التنظيم القانونى للدولة وعليه واتساقًا مع المجرى الطبيعى للأمور فلا يجوز لتنظيم خارج الإطار القانونى للدولة أن ينشئ حزبًا سياسيًا انطلاقاً من الحق الدستورى فى إنشاء الأحزاب السياسية بقصد المشاركة فى الحياة السياسية فى الدولة.

وقال التقرير، إنه رغم وصول الجماعة لمقاليد الحكم فى الدولة إلا أن التنظيم رفض الخضوع لرقابة الدولة طلية 6 عقود ماضية من وقت صدور قرار الحل وحتى الآن، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج لا يقبلها المنطق تتمثل فى وصول جماعات أو تنظيمات لا تعرف الدولة حقيقتها إلى المشاركة فى الحياة السياسية.

وانتهت هيئة مفوضى الدولة إلى أن لجنة شئون الأحزاب لم تلتزم النهج القويم فى إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة، فإنها تكون قد تنكدت فى ذلك وجهة الصالح العام إلى الدرجة التى تهوى بقرارها إلى درك الانعدام، حيث يصبح القرار هو والعدم سواء وواجب إلغاؤه.

وطالب المستشار أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال ومقيم إحدى الدعاوى التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة بعدم تاجيل الجلسة القادمة المقرر انعقادها يوم 21 يونيو المقبل، بسبب عقد الجمعية العمومية لمجلس الدولة لاختيار رئيس مجلس الدولة القادم، وسرعة الفصل فى الدعوى وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح الفضالى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن بقاء حزب الحرية والعدالة يمثل خطرًا على الدولة والأمن القومى المصرى وأرواح المواطنين، وهو ما يستدعى الاستجابة لطلب مقدم الطعن بحجز الدعوى للحكم فى أقرب وقت قبل انقضاء العام القضائى الحالى.

وأشار إلى أن السماح بتأجيل القضية مره أخرى، يعد إهدارًا لحق المدعين وحق المصريين فى سرعة الخلاص من حزب جماعة الإخوان التى قامت ثورة 30 يونيو من أجل إزاحته عن المشهد السياسى، خاصة أن الدعوى قد استوفت شكلها القانونى وتداولت نظرها أمام المحكمة لمده تزيد عن عام كامل، كما يعد صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا، أمرًا حاسمًا وقاطعًا للدعوى، ويحتم سرعة الفصل فيها خاصة أنه صدر بحيثيات وأسباب قوية وواقعية، وانتهى فيه بانقضاء وحل حزب الحرية والعدالة وأيلولة أمواله وممتلكاته إلى الدولة.

وأضاف الفضالى، أنه يعتقد أن هذه الدعوى مرت بظروف غير تقليدية، وتأخير فى إصدار حكم نهائى فيها هو أمر غير مبرر على الإطلاق، خاصة وأنه قد صدر تقرير مفوضى الدولة بالحل منذ نوفمبر فى العام الماضى.

وتابع أنه يشعر بالغيرة على قضاء مجلس الدولة، خاصة وأن حكم محكمة الأمور المستعجلة قد صدر منذ شهور بحظر جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة والتحفظ على أموال التنظيم، وبات من الأجدر أن يصدر حكم المحكمة الإدارية العليا المختصة فى الأساس بهذا النزاع.