يأتى ذلك بعدما شهدت الفترة التى أعقبت ثورتى 25 يناير فى مصر، و16 فبراير فى ليبيا، ولمدة 3 سنوات أزهى أيام التهريب فى شتى المجالات مثل السلاح، المخدرات، البضائع المهربة من الجمارك، السجائر الصينية مجهولة المصدر، وكذلك البشر، بينما كان تهريب الأقراص المخدرة هو الأكثر رواجًا، حيث شهدت تلك الفترة ظهور عشرات المليونيرات بثراء فاحش.
وتعد واحة سيوة القريبة من الحدود الليبية، أبرز منافذ التهريب على الحدود الغربية، حيث تكونت فيها مافيا للتهريب، والارتباط مع مافيا التهريب على الجانب الليبى بواحة الجغبوب الليبية، ومع رواج أنشطة التهريب تزايد حلم الثراء لدى كثيرين من أبناء سيوة، الذين خاضوا أعمال التهريب بجميع أنواعه من تهريب الخمور والبشر من مصر إلى ليبيا وتهريب السجائر والأسلحة والمخدرات وكل شىء آخر من الجانب الليبى إلى الجانب المصرى.
فى البداية، كانت عمليات التهريب تتم من خلال 3 منافذ، وهى المنطقة الحدودية بالسلوم وجنوبها من خلال الدروب والمدقات الصحراوية الوعرة التى يمر بعضها بحقول الألغام، فيما كانت تتم بعض العمليات عبر منفذ السلوم الرسمى، من خلال التحايل أو الرشاوى، والمنفذ الثالث عبر البحر عن طريق مراكب الصيد التى كانت تخرج من موانئ كفر الشيخ أو الإسكندرية أو مطروح.
وعقب ثورة يناير وما تبعها من انفلات أمنى وانهيار الأوضاع الأمنية والسياسية على الحدود الليبية، نشطت هذه المنافذ بشكل غير مسبوق، وأصبحت عمليات التهريب تتم على مدار الساعة ليلا ونهارًا، فلم تعد المنافذ الثلاثة كافية لتدفق وتنوع السلع والممنوعات المهربة، فانتقلت مافيا التهريب إلى منفذ جديد وهو غرب واحة سيوة، الذى تحول إلى البوابة الذهبية للتهريب بسبب اتساع وصعوبة السيطرة على الحدود المفتوحة خاصة بالمناطق الوعرة مثل مناطق الغرود وبحر الرمال، وسرعان ما تشكلت مجموعات من المهربين من بعض أبناء سيوة المرتبطين مع نظرائهم على الجانب الليبى، وبدأوا جميعا عمليات التهريب والنقل لحساب الغير أو لحساب أنفسهم، وطوروا أدواتهم بشكل سريع مع تزايد أرباحهم باستخدام السيارات الحديثة ذات الدفع الرباعى ووسائل الاتصال مثل الهواتف التى تعمل عن طريق الأقمار الصناعية.
حدث ذلك بشكل متزايد رغم جهود قوات حرس الحدود وإحباطها للكثير من عمليات التهريب، التى تتجاوز خلال الثلاث سنوات الماضية عشرات الآلاف من قطع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وملايين الطلقات من الأعيرة المختلفة، إضافة إلى الأطنان من مخدر الحشيش وعشرات الملايين من الأقراص المخدرة مثل الترامادول والتامول وغيرها.
وبحسب مصادر أمنية، فإن هذه الكميات التى تم ضبطها لا تمثل أكثر من 10% من حجم أعمال التهريب بسبب استخدام المهربين وسائل وطرق مختلفة للتهريب، واقتصار تأمين الحدود المصرية الليبية على قوات حرس الحدود المصرية وحدها فى ظل الانهيار الأمنى، الذى يشهده الجانب الليبى وتراجع دور الشرطة وضعف قبضتها على الطرق الداخلية، وغياب الأكمنة على شبكات الطرق.
ومع اندلاع ثورة 30 يونيو والإطاحة بنظام جماعة الإخوان المسلمين، كثفت القوات المسلحة من تعزيز وضبط الحدود واستخدام أجهزة حديثة لمراقبة الحدود فى نطاق منطقة السلوم واستعادة الشرطة قبضتها على شبكة الطرق الدولية والفرعية من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة، فتراجعت عمليات التهريب بشكل كبير وخاصة تهريب الأسلحة، بعد أن استعادت الدولة هيبتها، مما دفع بعض المهربين الذين حققوا ثروات طائلة من عملياتهم التهريبية لتجميد أنشطتهم خوفًا من ضبطهم.
هذا وتستمر عمليات تهريب الأقراص المخدرة والسجائر بشكل أقل من ذى قبل، بينما استمر وتزايد تهريب البشر ممن يبحثون عن فرص عمل داخل ليبيا ولا يستطيعون الحصول على عقود عمل أو تأشيرات رسمية لدخول الأراضى الليبية بطرق شرعية، إضافة إلى بعض الأشخاص المطلوبين أمنيا مثل الهاربون من السجون والصادرة ضدهم أحكام قضائية وبعض قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم وبعض الإرهابيين، الذين يلجأون للهروب خارج مصر هربًا من الملاحقات الأمنية.
