وأكدت الوزيرة فى كلمتها، أن تحقيق التنمية المستدامة فى منطقتنا العربية يرتكز على رؤية عربية مشتركة وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة، كما أن تحقيق ذلك يتطلب تحديث المبادرة العربية للتنمية المستدامة وخطة العمل التنفيذية، وذلك فى إطار المستجدات الدولية والمتغيرات الطارئة على منطقتنا العربية، كما أن أولويات العمل ترتكز بالأساس على قضايا الأمن المائى والحد من تدهور الأراضى ومكافحة التصحر وتهديدات التغيرات المناخية وتعظيم الموارد الطبيعية وحمايتها من برامج تحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدام، فى إطار عمل متكامل يهدف إلى تحقيق الاقتصاد الأخضر.
كما شددت الوزيرة على أهمية التنسيق المشترك لدعم موقف عربى موحد خلال الفاعليات الدولية الهامة القادمة، والتى تتمثل فى الجمعية العامة البيئية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنتدى العالمى رفيع المستوى، كما أكدت على سرعة التنسيق لتنفيذ القرارات التى يتخذها الوزراء خلال هذه الدورة الاستثنائية الهامة ومن أهمها دعم دولة العراق الشقيقة فى ترشيحها لمنصب رئيس الجمعية العامة للبيئة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وخصوصيات أهداف التنمية المستدامة فى منطقتنا العربية.
وأشارت ليلى إسكندر، إلى أهمية الدعم الدولى من الدول المتقدمة فى مجال تحقيق الاقتصاد الأخضر ووسائل تنفيذ قرارات أجندة مؤتمر ريو +20، وكذلك التطبيق الفعال والكفء للالتزامات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات فى إطار الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، وثمنت جهود الجمهورية التونسية الشقيقة فيما قدمته من رؤية استراتيجية واستثمارية مشتركة حول الاقتصاد الأخضر.
وأضافت الوزيرة:"نتطلع إلى تكامل الجهود المشتركة بين دولنا العربية لتحسين مستوى المعيشة وحماية صحة المواطن العربى، وكذلك الاهتمام بالفئات الفقيرة المهمشة وتفعيل دور المرأة والشباب، وذلك من خلال التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام التكنولوجيات النظيفة وبرامج الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين نوعية الهواء والغذاء والماء.
وفى الختام وجهت وزيرة البيئة الشكر لكل من ساهم فى هذا العمل، متمنيةُ أن تخرج هذه الدورة بقرارات تمس الواقع البيئى الحالى، وتعمل على المساهمة بشكل فعال لحل المشاكل البيئية فى الوطن العربى.
