الحزب الناصرى..ثالث حزب مشارك بالحكومة اليمنية يرفض التعديل الوزارى

أعلن حزب "التنظيم الوحدوى الشعبى الناصري"، المشارك فى الحكومة، مساء السبت، رفضه التعديل الوزارى الذى أجراه الرئيس اليمنى، عبد ربه منصور هادى، الأربعاء الماضى، ليصبح ثالث حزب مشارك فى الحكومة يتخذ الموقف ذاته.

وفى بيان صحفى أصدره الحزب عقب اجتماعه فى وقت متأخر من مساء امس السبت، برر الحزب المشارك بوزارة واحدة فى الحكومة "الإدارة المحلية" موقفه الرافض للتعديل الوزارى بأنه "لا يلبى تطلعات اليمنيين وطموحاتهم كونه لم يلتزم بتنفيذ ما جاء بهذا الخصوص فى مخرجات الحوار الوطنى الذى اختتم أعماله فى 25 يناير 2014".

وأوضح أن التعديل "تجاهل تأكيد مؤتمر الحوار على الشراكة الوطنية",واعتبره تكريساً للتقاسم غير العادل بين مراكز القوى وأصحاب النفوذ فى الدولة والمجتمع دون أن يسمه.

وفى وقت سابق، أعلن حزب المؤتمر الشعبى العام، الذى يقوده الرئيس السابق على عبد الله صالح، والحزب الاشتراكى اليمنى، وكلاهما مشارك بالحكومة، رفضهما التعديل الوزارى، وهو الموقف ذاته الذى أعلنت عنه جماعة الحوثى، الشيعية، غير المشاركة فى الحكومة.

وأجرى الرئيس اليمنى، فى الرابع من الشهر الجارى، تعديلاً وزاريًا فى حكومة الوفاق الوطنى، شمل وزارات النفط والخارجية "من حصة حزب صالح"، والمالية والكهرباء والإعلام "من حصة أحزاب اللقاء المشترك"، بعد ساعات من اندلاع احتجاجات شعبية فى العاصمة صنعاء على خلفية أزمة النقص الحاد فى المشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائى عن كافة المحافظات.

ويقود حكومة الوفاق الوطنى فى اليمن طرفان هما أحزاب اللقاء المشترك "ستة أحزاب إسلامية ويسارية وقومية" بنسبة 50%، مقابل 50 % لحزب "المؤتمر الشعبى العام"، بزعامة الرئيس اليمنى السابق.

وتحت وطأة ثورة شعبية، اضطر صالح يوم 23 نوفمبر 2011، وبعد 33 عامًا من الحكم، إلى التوقيع على "المبادرة الخليجية"، التى نقل بموجبها السلطة إلى نائبه حينها والرئيس الحالى عبد ربه منصور هادى، مقابل حصول صالح على حصانة من الملاحقة القضائية.