التعليم: التعاقد مع 50 ألف خريج منتصف يوليو.. حصرها على المؤهلات التربوية.. والوزير يحذر من تغيير الوصف الوظيفى قبل الرجوع لأكاديمية المعلمين..ويؤكد: مراجعة الملفات بمعرفة الشئون القانونية بالمديريات

كشف الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، عن أن الوزارة بصدد توفير ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل لعدد من الخريجين، تشمل جميع التخصصات لسد العجز بالمدارس والقطاعات التعليمية سواء الإدارية أو التخصصات المختلفة.

وأضاف الوزير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أنه سيتم الإعلان عن المسابقة فى منتصف يوليو المقبل، موضحا أن التعاقدات ستشهد اختلافا كبيرا عن السنوات السابقة، لافتا إلى الالتزام بشروط التعاقد التى نص عليها القانون رقم 155 وتعديلاته على رأسها حصول المتقدم على مؤهل تربوى وشهادة الـ"ICDL"، بالإضافة إلى التعاقد على التخصصات التى يوجد فيها عجز.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من التعاقد هو تغطية المدارس بالتخصصات اللازمة نظرا لدخول عدد كبير الخدمة العام المقبل، منوها إلى أن عدد المدارس التى تدخل الخدمة مع بداية العام الدراسى 2014/2015، 1170 مدرسة، و1330 مدرسة مع بداية الفصل الدراسى الثانى من نفس العام.

وفى سياق متصل أصدر "أبو النصر" توجيهاته إلى مديرى المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بعدة إجراءات فيما يتعلق بشروط شغل وظائف التعليم (معلم ـ أخصائى) مساعد، تطبيقا لأحكام قانون التعليم، ومراعاةً للصالح العام، وتطويرا للعملية التعليمية.

وأوضح "أبو النصر" أن أول هذه الإجراءات هو حظر التعاقد على وظائف المعلمين بغير الطريق الذى حدده القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، ومنع أى تعاقدات بالأجر أو الحصة، كما لفت إلى أنه يجب قبل الإعلان عن طلب التعاقد مع معلمين مساعدين أن يتم التنسيق بين موجهى العموم للمواد والأنشطة، للوقوف على العجز الفعلى قبل الإعلان عن وظائف التعليم.

وأكد أن التعيين على وظيفة (معلم ـ أخصائى) مساعد يجب أن يتم وفقا للمؤهل الدراسى الذى يتفق مع الوظيفة المطلوب شغلها فى ضوء بطاقة الوصف الوظيفى لكل وظيفة، مشددا على عدم جواز تغيير المسمى الوظيفى للمتعاقدين على وظيفة (معلم ـ أخصائى) مساعد إلا بعد الرجوع للأكاديمية المهنية للمعلمين، لمراجعة شروط التغيير من ناحية صلاحية المؤهل الدراسى، لتغيير مادة التخصص والمرحلة التعليمية، وطبقا لمعدلات العجز والزيادة بكل تخصص على مستوى المديرية التعليمية، مع مراعاة تطبيق القرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013.

وكشف الوزير عن عدم جواز الموافقة على نقل المتعاقدين على وظيفة (معلم ـ أخصائى) مساعد، إلا بعد التثبيت بثلاثة سنوات، نظرا لأن التعاقد يكون وفقا للعجز بالمكان.

كما شدد الوزير على عدم جواز منح المتعاقدين على وظيفة (معلم ـ أخصائى) مساعد، إجازات خاصة، إلا بعد التثبيت على وظيفة معلم أو أخصائى، لتعارض ذلك مع أحكام القانون، باستثناء إجازة الوضع لمدة 3 أشهر.

وكلف الوزير مديرى المديريات بضرورة مراجعة ملفات المتقدمين للوظائف المعلن عنها بمعرفة لجنة مشكلة من (التوجيه المالى والإدارى، شئون العاملين، الشئون القانونية، وتنسيق المرحلة بالمديرية)، للتأكد من استيفاء الملفات وشروط إجراءات التعاقد.

وأكد الوزير حصر التعاقد مع خريجى كليات التربية والحاصلين على دبلوم تربوى، بالإضافة إلى حصر التعاقد مع خريجى كلية التربية (تعليم أساسى) على المرحلة الابتدائية.

كما تم اشتراط الحصول على شهادة الـ ICDLعند التعاقد، علما بأن فترة تأجيل الحصول على هذه الشهادة انتهت بالنسبة لمن صدر له قرار تعيين من المعلمين المساعدين، ولم يسلمها مع استيفاء الملف، وتلتزم المديريات باستلامها وتحويل من لم يتقدم بها إلى المساءلة القانونية.