أحال المستشار محمد قشطة، رئيس محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من وجيه النمر المحامى، ضد رئيس الجمهورية ووزير التضامن بصفتهما، والتى تطالب بالغاء كل الحركات والجبهات والتيارات لهيئة مفوضى الدولة لصدور التقرير فيها قبل نظرها.
وتطالب الدعوى التى حملت رقم ٥٩٢٤٦ لسنة ٦٨ قضائية، بإصدار قرار بمنع وحظر تأسيس الائتلافات والحركات والجبهات والتحالفات والتيارات وإلغاء كل الحركات والجبهات التى أنشئت بعد ثورة ٢٥ يناير وتصفية أموالهم وتحديد الجهة التى تمولهم.
