قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، وقف نظر محاكمة كل من القيادى الإخوانى محمد البلتاجى وصفوت حجازى وكل من محمود على زناتى وعبد العظيم إبراهيم الطبيبين بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية، فى قضية اختطاف معاون مباحث مصر الجديدة وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام الإخوان برابعة العدوية لحين الفصل فى طلب الرد الذى تقدم به المتهم محمد البلتاجى والمحدد له جلسة 17 يونيو أمام الدائرة 165 مدنيا بمحكمة استئناف القاهرة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمى بعضوية المستشارين عبد الشافى عثمان وحمادة الصاوى رئيسى المحكمة بحضور محمد جمال وكيل النيابة وبسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد وأسامة شاكر .
قبل بدء الجلسة قام البلتاجى بقراءة أسباب الرد، حيث قدمته هيئة الدفاع التى تتمثل فى محمد الدماطى وأسامة الحلو وخالد بدوى، وجاءت أسباب الرد فى 3 أسباب أولها تبنى المحكمة لرأى مسبق تجاه المتهم "البلتاجى" وباقى المتهمين فى القضية، ويتمثل ذلك فى الرأى الذى اعتنقته المحكمة فى قضية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، حيث أكدت أن 30 يونيو ثورة شعبية بعكس رأى المتهمين الذى أكدوا بأنها ثورة مضادة.
كما حضرت موظفة من محكمة استئناف القاهرة لكى تاخذ كل إجراءات الرد وتوقيع المتهم محمد البلتاجى على دعوى الرد بشخصه، ومثل كل من فى قفص الاتهام صفوت حجازى والطبيبان.. وبعد انتهاء إجراءات رد المحكمة قامت موظفة المحكمة بإدخال أوراق دعوى الرد لباقى المتهمين للموافقة على دعوى الرد المقامة من المتهم الأول محمد البلتاجى ولإعلانهم بها.
واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وقام المستشار محمد شرين فهمى بإثبات حضور المتهمين وسأل عن محامى المدعى بالحق المدنى، ولم يحضر وثبت فى محضر الجلسة عدم حضوره، وقامت هيئة الدفاع والحاضرون مقررون بأنه تم إجراءات الطعن بالنقض وتحدد لنظرها جلسة 17 يونيو "غدا" و التمس وقف السير فى الدعوى لحسن الفصل فى طلب الرد، فاصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
جاء السبب الثانى فى أن هيئة المحكمة أفصحت عن وجهة نظرها عندما أعلنت فى إحدى الجلسات إنها تبحث عن إدانة المتهمين أثناء عرض بعض مقاطع الفيديو التى تخص المتهم طالب الرد، والتى قررت النيابة بأنها تحتوى على بعض عبارات التحريض على العنف المنسوبة للمتهم، ولم تلاحظ هيئة الدفاع سمة عبارات تمثل تحريضا على أعمال عنف أو قتل أو ما شابه ذلك، وأثناء تمسك الدفاع بإثبات تلك العبارات التى تمثل حفاظا على حرمة الدم المصرى وأن الطريق السلمى هو الطريق الوحيد إلا أن فوجئنا بالمستشار محمد شرين فهمى يطالب بالتوقف عن نظر تلك الوقائع وقال "أننى أبحث عن دليل الإدانة فى الأوراق وأن هذه المقاطع لا تمثل دليلا ضد المتهمين".
وأن سبب الرد الثالث هو بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة لنص المادة 96 من الدستور، والتى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة، وهو ما لا يمكن المتهم تفسيره والوقوف على سببه وهو ما أثار فى نفسه عدم الاطمئنان لمحاكمته فى ظل هذه الظروف.
