قانون الطفل يحيل المحكوم عليهم للسجون عند سن 18 عاماً

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة اليوم السبت الموافق، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

ويهدف التعديل المقترح إلى إحالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن ثمانى عشرة سنـــــــــــــــة بدلاً من إحدى وعشرين سنة، تأسيساً على أن الدستور المصرى وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية.

ويكرس مشروع تعديل المقترح مبدأ المساواة، بحسبان أن من بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية وارتكب جريمة تستوجب الحبس أو السجن، يحجز على ذمة التحقيق أو تنفذ عليه العقوبة فى أحد السجون العمومية باعتباره بالغاً وليس طفلاً.

أرسل قسم التشريع مشروع القرار بقانون المقترح بصيغته المعدلة التى أقرها قسم التشريع إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره.