طالب عامر الوكيل عضو مجلس نقابة الإعلاميين ومؤسس تنسيقية ماسبيرو، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف بالالتزام بما وعد به بحيث تكون الدكتورة درية شرف الدين آخر وزيرة للإعلام، وعدم الاستعانة بوزير جديد مع تحقيق أحد أهداف ثورة 25 يناير بإلغاء وزارة الإعلام، وتشكيل مجلس مؤقت لإدارة الإعلام المصرى يتكون من خمسة شخصيات مشهود لها بالكفاءة، ولم تتعاون مع أى من الأنظمة السابقة من خلال توليها مناصب إعلامية قيادية على أن تضم اثنين من كفاءات الإعلام الرسمى واثنين من كفاءات الإعلام الخاص، بالإضافة إلى أحد أساتذة الإعلام.
واقترح الوكيل أن يكون الدكتور حسن عماد عميد كلية الإعلام وياسر عبد العزيز ضمن أعضاء هذه اللجنة، على أن يتم تفويض هذه اللجنة بصلاحيات واسعة بعيدا عن مجلس الوزراء لتكون مستقلة، وتباشر مهامها لفترة لا تزيد عن ستة أشهر، ولا علاقة لها بأعمال مجلس الوزراء لكى لا تكون تكرارا لوزارة الإعلام من باب خلفى.
وتقوم اللجنة بإدارة الإعلام الرسمى والمشاركة فى دعوة الكيانات الإعلامية لإعداد القوانين الخاصة بتأسيس المجالس الصحفية والإعلامية التى نص عليها الدستور فى مواده 211 و212 و213 وتقديمها إلى البرلمان القادم المعنى بإصدارها.
وأكد الوكيل أن عملية تعيين وزير جديد للإعلام تعتبر استمرارا لانتهاك الدستور، وعدم تطبيق أحد أهداف الثورة، والذى لم تلتزم به أية حكومة جاءت بعد ثورة يناير من خلال تقديم ذرائع واهية.
