سكينة فؤاد: المرأة تعاقب من بعض التيارات بالتحرش لتأييدها ثورة 30 يونيو

قالت سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس السابق، إن بعض التجاوزات التى تتعرض لها المرأة المصرية فى الفترة الأخيرة لا يمكن استبعاد البعد السياسى وراءها، لأنها تحمل رسائل كثيرة لإرهاب وتخويف المرأة من المشاركة السياسية.

وأضافت فى تصريحاتٍ خاصة لـ«الشرق الأوسط»، اليوم السبت، أن قضية التحرش بسيدات فى ميدان التحرير سيطرت على الرأى العام المصرى، فى الوقت الذى تُعَاقَب فيه المرأة المصرية من قِبَل بعض التيارات، بسبب مواقفها المؤيدة لثورة 30 يونيو، التى أنهت حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وبسبب مشاركتها القوية فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية، لخارطة المستقبل التى تسير فيها الدولة.

وتوقفت مستشارة الرئيس المصرى السابق حول توقيت قضية الاعتداء على سيدة بميدان التحرير، مساء الأحد الماضى، يوم تنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى، حيث قالت، "جميع الاحتمالات قائمة فى المشهد من محاولات للتأثير وتشويه صورة احتفال المصريين بالرئيس الجديد، والآلاف الذين خرجوا للتحرير".

وقالت إن البعد السياسى هو المسيطر على تلك الحادثة، لأن هناك محاولات لتخويف وتشويه صورة المرأة المصرية، بسبب مواقفها الإيجابية فى الفترة الأخيرة، بالمشاركة فى إنجاح خارطة المستقبل.

وأوضحت أن المرأة تُعَاقَب بهذه الممارسات بسبب مواقفها، ومن الذين يرون أن ثورة 30 يونيو أنهت شرعيتهم، ومن كل من أضير من تلك الثورة، ومن ظهور المرأة القوى فيها، ومن كل من لهم عداوة مع المرأة المصرية.

واعتبرت واقعة التحرش فى التحرير جريمة تتعدى كونها واقعة انتهاك عرض، وقالت، "هى قتل معنوى ومن نتائج تلك الجرائم الانكسار وعليه، يجب أن تُطَبَّق على الجناة عقوبة القتل العمد التى حددها قانون العقوبات، ويجب أن تُغَلَّظ العقوبات فى القانون لأنه لن يتحقق الردع فى المجتمع، إلا إذا كان هناك تخويف حقيقى لمن يريد أن يخرج على القانون".

وأشادت مستشارة الرئيس السابق بموقف الرئيس السيسى، عندما زار ضحية ميدان التحرير، وقدم الاعتذار لها، وقالت إن هذا الموقف حمل كثيراً من الرسائل، أهمها تأكيده على أن كرامة المصرى مصونة، وأنه يهتم كثيراً بقضايا المرأة، وقالت إن المرأة المصرية ستحقق كثيراً من المكاسب، ومما تريده فى عهد الرئيس السيسى.

وأشارت إلى أن المجتمع المصرى عانى من مجموعة من الموروثات الخاصة بانهيار الأخلاق والقيم خلال السنوات الماضية، وتوقعت أن تشهد المرحلة المقبلة واجهة لتلك السلبيات والموروثات التى تؤثر فى بنية المجتمع المصرى، لافتة إلى أنه رغم بشاعة الجرم فإن الجانب الإيجابى للواقعة وفرضت على الجميع ضرورات لمواجهة مثل هذه الظواهر المجتمعية، بالتطبيق الحاسم للقانون والعقوبات المقررة لأى تجاوز.

وقالت إن معالجة ظواهر الانتهاك والعنف ضد المرأة والاعتداء عليها وإهدار حقها، يجب أن تكون مجتمعية ودينية وتربوية وأخلاقية وليست أمنية فقط، وأشارت إلى أنها سبق أن تقدمت بمشروع لجنة لحماية حقوق المرأة للرئاسة والدفاع عن ظواهر العنف ضدها.

وأوضحت مستشارة الرئيس السابق أن اللجنة التى دعا الرئيس السيسى لتشكيلها تحمل فى أساسها المشروع الذى تقدمت به، حيث دعا السيسى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة وزارية يشارك فيها الأزهر والكنيسة، لبحث أسباب انتشار ظواهر الاعتداء على المرأة، مشيرة إلى أنه من بين وسائل العلاج وضع استراتيجية واضحة لاحتواء الشباب، بوصفهم جزءا أساسيا من منظومة الإصلاح المجتمعى فى الفترة المقبلة.