"تشريع مجلس الدولة" ينتهى من قوانين زيادة المعاشات العسكرية.. وتعديل قانون الطفل.. و"تنظيم شئون أفراد أطقم السفن البحرية التجارية".. و"الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول"

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أحمد سعد الدين عضو قسم التشريع، والمستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس قسم التشريع، والمستشار شريف عوف عضو المكتب الفنى، اليوم السبت، من قانون زيادة المعاشات العسكرية، وتعديل قانون الطفل، وقانون تنظيم شئون افراد اطقم السفن البحرية التجارية، بالاضافة إلى الانتهاء من مشروعى قرار رئيس الجمهورية بقانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول شركة شل إيجيب NV وشركة شل أوستريا gmph بتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستخدامه بمنطقتى بدر الدين وسترا بالصحراء الغربية.


وسيرسل قسم التشريع مشروع القوانين الذى انتهى من إعدادها ومراجعتها بصيغتها المعدلة التى أقرها قسم التشريع إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره.

ويهدف التعديل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المقترح إلى إحالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن ثمانى عشرة سنة بدلاً من إحدى وعشرين سنة، تأسيسًا على أن الدستور المصرى وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية.

ويكرس مشروع تعديل المقترح مبدأ المساواة، بحسبان أن من بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية وارتكب جريمة تستوجب الحبس أو السجن، يحجز على ذمة التحقيق أو تنفذ عليه العقوبة فى أحد السجون العمومية باعتباره بالغاً وليس طفلاً.