قال المستشار نير عثمان وزير العدل، إن الفساد هو نتيجة طبيعية للقصور فى أداء مؤسسات الإدارة وهو يضعف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية، وتعزيز التنمية البشرية لذا قامت الحكومة المصرية بجهود فاعلة فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ومن أبرزها ما صدر عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء من تشكيل اللجنة برئاسة هيئة الرقابة الإدارية لرصد أسباب ظاهرة الفساد، وآثارها على التنمية.
ولفت وزير العدل خلال افتتاحه الدورة التدريبية لكبار موظفى الوزارة والهيئات القضائية حول تعزيز قيم النزاهة إلى جهود الوزارة فى إصدار وإعداد مشروعات لعدد من القوانين المتعلقة لمكافحة الفساد، منها مشروع قانون تضارب المصالح والذى صدر بالقانون رقم 106 لسنة 2013، ومشروع قانون الحق فى المعلومات، ومشروع قانون تأثيم رشوة الموظف الدولى، ومشروع قانون حماية الشهود والمبلغين، وإعداد مدونات سلوك لبعض القطاعات التابعة لوزارة العدل.
وتابع "فضلا عن عقد العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية وورش العمل ذات الصلة بمكافحة الفساد، منها المؤتمر الدولى للحق فى المعلومات والمؤتمر الإقليمى لحماية الشهود وورشة العمل المعنية بتضارب المصالح، وهى المؤتمرات التى عقدت بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية منها الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة".
وأضاف عثمان أن وزارة العدل تتبنى الحوار مع المجتمع المدنى، سواء فى مشروعات القوانين التى أعدت أو التواصل حول رؤى موحدة لمكافحة الفساد، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع جامعة القاهرة، لإعداد دبلومة لمكافحة الفساد كجزء من الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
وأكد أن محاربة الفساد هى أهم الأولويات للنهوض بالدولة، مشددا أنه مادام الفساد يستشرى فى الأنظمة الإدارية سيكون عائقا أمام الانطلاق نحو المستقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة