أمريكا ترصد 3 ملايين دولار مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن قيادى تكفيرى بسيناء.. "المهاجر" وضع خطة لمهاجمة السفارة الأمريكية بالقاهرة.. ونائب رئيس مكتب الأمن الدبلوماسى: لن نعلن مصدر معلوماتنا

انظر جيدا إلى الصورة، دقق فى ملامح صاحبها، حاول التعرف عليه، فهذا الشاب، قد يكون فرصتك لأن تصبح مليونيرا. بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة، أنها مستعدة لدفع مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 3 ملايين دولار "ما يعادل ٢٢ مليون جنيه" لأى شخص، يمكنه تقديم أى معلومات تؤدى إلى تحديد موقعه أو القبض عليه.. وقالت الخارجية الأمريكية "إن وزيرها جون كيرى، هو من وافق على تحديد ذلك المبلغ المالى مقابل الحصول على معلومات يمكنها أن تقود إلى اعتقال صاحب الصورة، وتقديمه إلى العدالة".

وفقا للمعلومات المتوافرة لدى المخابرات الأمريكية، فإن صاحب الصورة، معروف باسم أبو يوسف المهاجر، ويعتقد أن اسمه الحقيقى محمد إبراهيم عبد الستار.. ولديه أسماء مستعارة أخرى، من بينها حمزة المسكين، وأبو الأسد.. وهو مصرى الجنسية، يبلغ من العمر 27 عاما، وتاريخ ميلاده المتوافر لدى واشنطن، هو ٢٧ سبتمبر عام ١٩٨٦، ويعتقد أنه متواجد فى سيناء، بالقرب من المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة.

لكن ما الذى يدفع الحكومة الأمريكية إلى تخصيص ذلك المبلغ من أجل القبض على أبو يوسف المهاجر؟

بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن أبو يوسف المهاجر، يعتنق أفكارا تفكيرية ترى وجوب قتل المدنيين والحكومات التى لا تتبع الشريعة الإسلامية.. وهو خبير فى صناعة المتفجرات، شارك فى عمليات إرهابية نفذتها جماعة "التوحيد والجهاد"، والتى نشطت فى سيناء خلال الفترة ما بين ٢٠٠٤ - ٢٠٠٦، ثم عادت لنشاطها عام ٢٠١١، لكن وفقا للمعلومات المتوافرة لدى الحكومة الأمريكية، فإن أبو يوسف لم يعد عضوا بالجماعة، حيث وصف فى ملفه الشخصى بأنه "عضو سابق".

أبو يوسف، لديه سجل حافل بالعمليات الإرهابية.. حيث يعتقد أنه بدأ نشاطه الإرهابى فى سن مبكرة، واشترك فى تخطيط الهجمات ضد مجموعة متنوعة من الأهداف فى مصر، من بينها محاولات قتل ضباط بالجيش والشرطة، ومسئولين حكوميين، وتفجير مقرات حكومية متعددة.. وأيضا شارك فى وضع خطط، لاستهداف مصالح الولايات المتحدة، ومن بينها السفارة الأمريكية فى القاهرة. لكن يبدو أن تلك الخطط لم تنجح، حيث لم يتم الإعلان عن أى استهداف لمنشآت أمريكية داخل مصر منذ عام ٢٠٠٤ وحتى الآن، وهى الفترة التى يعتقد أن أبو يوسف بدأ نشاطه الإرهابى خلالها.

برز اسم محمد إبراهيم عبد الستار، الشهير بأبو يوسف، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، العام الماضى، حيث يعتقد أنه شارك فى التخطيط لتفجير مقر وزارة الداخلية خلال أحداث شارع محمد محمود، لكن المخطط فشل بسبب خطأ ارتكبه منفذ العملية، وهو طالب جامعى يدعى، أشرف محمد فراج.. والذى تم إلقاء القبض عليه فى مقهى إنترنت بحى السيدة زينب، وكان بحوزته سلاح آلى صغير. وكشفت التحقيقات أن الخطة تم وضعها بالتنسيق مع تنظيمات إسلامية فى قطاع غزة، وأن الطالب كان يقيم فى التحرير أثناء أحداث محمد محمود وبحوزته قنبلة تحتوى على مادة tnt. أما من كشف المخطط فهو صاحب مقهى الإنترنت، الذى شاهد مصادفة المراسلات بين الطالب وباقى شركائه، فقام بإبلاغ الشرطة، التى تتبعته وألقت القبض عليه.

وفى أغسطس الماضى، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالحكم بالسجن المؤبد على الطالب الجامعى، حضوريا، وغيابيا على ثلاثة متهمين آخرين أبرزهم أبو يوسف. وهو المتهم الأول فى القضية، والاتهامات التى وجهت له، هى إنشاء وقيادة جماعة جهادية، الغرض منها الدعوة إلى إقامة إمارة إسلامية بالبلاد، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتكفير جميع العاملين بها، واستهداف المنشآت العامة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

المكافأة المالية التى رصدتها الولايات المتحدة من أجل الحصول على معلومات تؤدى إلى تحديد مكان تواجد أبو يوسف، أو تؤدى إلى إلقاء القبض عليه، تأتى ضمن برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، الذى أنشأته الحكومة الأمريكية، عام ١٩٨٤، بعد إصدار "قانون مكافحة الإرهاب الدولى”. وبموجب هذا البرنامج، يجوز لوزير الخارجية أن يخصص مكافآت مالية ضخمة تصل إلى ٢٥ مليون دولار، وجاء فى نص القانون المنظم للبرنامج، أن المكافآت المالية تمنح مقابل معلومات تؤدى إلى "إلقاء القبض على، أو إدانة كل من يخطط للقيام بأعمال إرهابية دولية أو يقوم بها، أو يحاول القيام بتلك الأعمال ضد أشخاص أمريكيين أو ممتلكات أمريكية، وتمنع حدوث مثل تلك الأعمال فى المقام الأول، وتؤدى إلى مكان أى زعيم إرهابى بارز، أو تعيق تمويل الإرهاب".

البرنامج يتبع وزارة الخارجية الأمريكية، والمسئول عن إدارته مكتب الأمن الدبلوماسى بالوزارة. ويتولى مسئولية المكتب مجموعة من الدبلوماسيين والمحللين الأمنيين، أصحاب الخبرة الكبيرة فى مكافحة الإرهاب، من بين هؤلاء الدبلوماسى كيرت رايس، نائب رئيس المكتب، والذى خدم فى وزارة الخارجية لأكثر من ٢٦ عاما. وشغل خلال تلك السنوات مناصب متعددة، كان مسئول خلالها عن وضع خطط أمنية من أجل تأمين الدبلوماسيين الأمريكيين بالخارج، وغيرها من البرامج المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب.

وقال رايس فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن برنامج “المكافآت من أجل العدالة”، لا يهدف إلى شراء المعلومات كما هو الحال فى المعاملات التجارية. ولكنه يهدف إلى تحفيز الأفراد الذين لديهم معلومات موثوقة وقابلة للتنفيذ على تقديمها من أجل المساعدة على منع العمليات الإرهابية ضد الرعايا أو المصالح الأمريكية.

واستعرض رايس، آلية عمل البرنامج، حيث قال إن الفرد الذى يمتلك المعلومات، يمكنها تقديمها إلى حكومة الولايات المتحدة عبر التواصل مع السفارات الأمريكية فى بلده، أو مع أى مؤسسة أمنية أمريكية، مثل وزارة الدفاع، أو مكتب التحقيقات الفيدرالى. كما يتاح وسائل آمنة للتواصل مع الحكومة الأمريكية عبر موقع البرنامج. وأضاف قائلا: “فى حالة ثبوت صحة المعلومات التى يملكها ذلك الفرد، يقوم مكتب الأمن الدبلوماسى برفع توصية إلى وزير الخارجية من أجل إصدار قرار بمنح الشخص مصدر المعلومات المكافأة المالية المعلن عنها”.

وأكد رايس فى تصريحاته لـ”اليوم السابع”، أن أهم ما يميز برنامج “المكافآت من أجل العدالة”، هى السرية التامة، التى تعد “حجر الزاوية فى البرنامج”، بحسب تعبيره. وقال: “اسم مصدر المعلومات، تحظى بسرية تامة، ولا نقوم بالإعلان عن هوية الشخص لأى جهة”. مؤكدا على أنه يتم توفير الحماية لمن يدلى بالمعلومات للجهات الأمنية الأمريكية، وأيضا لأسرته، وأضاف قائلا: “حكومة الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل مصدر المعلومات وأسرته، إلى مكان آمن، وضمان سلامتهم إذا تطلب الأمر ذلك”.

الولايات المتحدة، منذ بداية إنشاء برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، قامت بدفع مبالغ تزيد قيمتها على 125 مليون دولار، لما يقرب من 80 شخصا، قدموا معلومات كافية لاتخاذ إجراءات قانونية أدت إلى القبض على إرهابيين، وأحبطت تنفيذ عمليات إرهابية، داخل الولايات المتحدة وخارجها. وربما يكون قريبا شخصا محظوظا داخل مصر يمكنه تقديم معلومات عن مكان أبو يوسف المهاجر، لينضم إلى قائمة من جمعوا الملايين الأمريكية مقابل الكشف عن الإرهابيين، وإحباط العمليات الإرهابية.