مسؤول أوروبي: لن نتدخل فى مشكلة «الرياض» و«أمستردام»

قال سفير الاتحاد الأوروبى فى دول الخليج آدم كولاخ، إن الاتحاد لا علاقة له بالمشكلة الناشئة بين السعودية وهولندا الدولة العضو فى الاتحاد، مؤكدا أنها مشكلة تخص البلدين. وعبر عن أمله فى حلها فى أسرع وقت.

وأضاف كولاخ فى تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية نشرتها اليوم إن هولندا ثالث الدول الأوروبية فى الاستيراد من السعودية بعد فرنسا وأسبانيا، حيث تبلغ قيمة وارداتها 4.79 مليارات يورو، كما أنها فى المرتبة الخامسة فى التصدير إلى المملكة بعد ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، بصادرات تبلغ قيمتها 2.53 مليار يورو.

وكانت السعودية قد أعلنت عزمها فرض عقوبات تجارية على شركات هولندية، وخفض عدد تأشيرات الدخول المعطاة لرجال أعمال هولنديين، ردا على تصرفات للزعيم الشعبوى الهولندى خيرت فيلدرز اعتبرتها المملكة مهينة لها وللإسلام.

وعقدت مفوضية الاتحاد الأوروبى بالرياض أمس لقاء لتوضيح الإجراءات الجديدة لتأشيرات الـ"شينجن" التى يقدمها الاتحاد.

وقال المسؤول الأوروبى إن أغلب المسافرين لا يتعرضون لمشكلات أو تساؤلات متعلقة بالتأشيرة أو من أى دولة صدرت.

وأضاف: "من المهم الالتزام بإصدار التأشيرة من سفارة البلد الأوروبى ذات الوجهة الرئيسة بالسفر، أو من البلد الذى يعد أول محطة وصول فى حال تساوت أيام السفر التى ينوى المسافر قضاءها فى دول الاتحاد".

وبخصوص مفاوضات الاتحاد الأوروبى مع السعودية لإعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول قال: "إنها غير واردة حاليا، لأنها تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل، وهو أمر لا ترحب به السعودية".

وتابع، أن الأفراد الراغبين بقضاء أكثر من 90 يوما فى دول الاتحاد، سواء من أجل الدراسة أو تأسيس مشاريع تجارية، أو أصحاب المناصب الدبلوماسية؛ فإن "تأشيرة "شينجن" لا تصلح لهم وعليهم طلب تأشيرة طويلة المدى من البلد التى ينوون المكوث فيها".

وأضاف "الاعتقاد بأن ثمة سفارات أسهل فى إجراءات الحصول على "شينجن" من غيرها اعتقاد خاطئ؛ فمتطلبات الحصول واحدة بين الدول الأعضاء، ويحق التقديم لها فى سفارة الدول نفسها أو فى مكاتب التأشيرات المعتمدة". وأشار إلى أن التأشيرات الصادرة من دول الاتحاد الأوروبى للسعوديين تتجاوز 200 ألف تأشيرة".

وأكد أن المملكة من أكبر الدول التجارية الشريكة للاتحاد الأوروبى، حيث تحتل المرتبة 11 بين شركاء الاتحاد الأوروبى التجاريين، ويتجاوز التبادل التجارى 64 مليار يورو.

وأشار إلى أن "مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج توقفت منذ عام 2008، ثم استؤنفت فى آذار (مارس) الماضى، بعد وضع معايير جديدة فى خصوصية كل بلد".