قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وقادها مساعد الوزير لقطاع الأمن العام اللواء سيد شفيق على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 25 ألفا و379 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 247 حكم جنايات، و11 ألفا و519 حكم حبس جزئى، و2105 أحكام حبس مستأنف، و8625 حكم غرامات و2883 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة