قضاة التحقيق فى أسبوع.. إيقاف 18 قاضيا عن العمل بتهمة الانضمام لـ"قضاة من أجل مصر".. و"العقاد" يستكمل تحقيقات "تزوير الانتخابات الرئاسية" خلفاً لـ"إدريس".. و"نادر" يبدأ التحقيق فى اختلاس أوراق بالقضية

أصدر قضاة التحقيق الأسبوع الماضى، عددًا من القرارات المهمة فى القضايا العالقة، التى بدأت بتولى المستشار طارق العقاد، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، مسئولية استكمال التحقيقات فى ملف قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012 لصالح الرئيس السابق محمد مرسى، استكمال التحقيقات فى القضية، بعدما تسلم ملف القضية من محكمة الاستئناف الأسبوع الماضى.
وقال مصدر قضائى، إن المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمر بندب المستشار طارق العقاد، بعدما أصدر قرارا بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس الذى كان مسئولا عن ملف القضية بعدما رفض التحقيق فيها ثلاثة قضاة آخرين، وذلك بعد الأزمة التى حدثت بين قاضى التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف، بعدما رفض تنفيذ قرار الثانى بإنهاء ندبه، واستكمل تحقيقاته، وأرسل ملف القضية للنيابة العامة".

وأضاف المصدر أن المستشار عادل إدريس، انتهى من إعداد التحقيقات وأعد مذكرة بنص الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق، وبعض الشخصيات التى ساعدته فى جريمته، وقدمها إلى المستشار هشام بركات النائب العام، لافتا إلى أن أوراق القضية بلغت 30 ألفًا، واستدعت مجريات التحقيق التحفظ على أوراق العملية الانتخابية الرئاسية، واستلزم الأمر سؤال رئيس وأعضاء اللجنة لاستجلاء الحقيقة حول ما كشفت عنه إجراءات التحقيق، وصولًا للكشف عن الحقيقة.

وأكد المصدر، أنه حدثت تدخلات لانتداب قاض آخر للتحقيق فى القضية بدلا من المستشار عادل إدريس بقصد وقف سير القضية التى انتهت التحقيقات فيها، ووقف إظهار ما بها من حقائق للتسويف فى الحقائق التى أظهرتها التحقيقات الخاصة.

وفى سياق متصل علم "اليوم السابع"، أن المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى للتحقيق، فى وقائع الإسراف الإعلامى للقضاة، يعكف على فحص الأخبار فى عدد من الصحف، والتى صرح بها القضاة الجدد المحالون للتحقيق، كما يفحص عددًا من الفيديوهات التى نشرت على المواقع الإلكترونية المختلفة.

يشار إلى أن قاضى التحقيق استمع لأقوال عدد من الصحفيين الذين قاموا بنشر تلك الأخبار للاستماع لأقوالهم فى التصريحات التى أدلى بها القضاة الخاضعون للتحقيق، كما قام باستدعاء آخرين للاستماع لشهادتهم.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أحال عددًا من القضاة للمستشار محمد شرين بعدما انتهى من التحقيق مع الـ7 قضاة السابقين وإحالة أوراقهم لمجلس التأديب والصلاحية وأبرزهم المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، والتى كانت أولى جلسات محاكمته الأسبوع الماضى أمام مجلس التأديب برئاسة المستشار محفوظ صابر.

ويواجه القضاة المتورطون فى القضية تهمة التحدث بوسائل الإعلام والإفراط فى الظهور بوسائل الإعلام المختلفة بمخالفة لقرارات المجلس الخاصة بعدم تحدث القضاة فى وسائل الإعلام بأى قضية متعلقة بالمناخ السياسى، وذلك احترامًا لقدر القاضى مثلما جاء فى قانون السلطة القضائية.

كما بدأ المستشار أحمد نادر التحقيق مع المستشار عادل إدريس فى اختلاس أوراق متعلقة بقضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012 بعدما انتهى من التحقيق فى القضية وأمر بصرفه من النيابة بعد الانتهاء من سماع أقواله فى القضية.

وقرر صرف المستشار عادل إدريس بعد التحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة يتهمه فيه باختلاس بعض أوراق القضية.

وعلى الجانب الآخر، وافقت إدارة التفتيش الفنى بكل من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة، على السير فى إجراءات إحالة 18 قاضيًا تابعًا للهيئات القضائية المختلفة، الذى أمر المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإحالتهم لمجالس الصلاحية، ضمن ٣٤ قاضيا فى قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.

كما قررت إدارة التفتيش الفنى، بحسب بيان لها، إيقاف الـ18 قاضيا عن العمل لحين بدء جلسات التحقيق معهم، والقضاة الذين تم إيقافهم عن العمل 13 قاضيا تابعين لهيئة قضايا الدولة، وهم: حسين عمر السيد (نائب رئيس الهيئة)، وطلعت العشرى (وكيل الهيئة)، وعصام الطوبجى (نائب رئيس الهيئة)، وعبد الله كرم الدين (مستشار بالهيئة)، ومحمد فهمى عبد الرحمن (مستشار مساعد بالهيئة)، وحامد حسن حامد (مستشار مساعد بالهيئة)، ومحمد أحمد عبد الحميد (مستشار مساعد)، وسيد الطوخى (مستشار مساعد)، وسعيد عبد الكريم (مستشار مساعد)، ومحمد جودة عبد الجيد (نائب رئيس الهيئة)، والحسينى إبراهيم عبد ربه (مستشار بالهيئة)، ومحمود السيد فرحات (وكيل بالهيئة).

وتضمن قرار الإيقاف 4 قضاة تابعين لمجلس الدولة، وهم: حسام مازن (نائب رئيس مجلس الدولة)، ووليد الطنانى (نائب رئيس مجلس الدولة)، ومحمود شبيطه (وكيل مجلس الدولة)، ومحمود أبو الغيط (مستشار بالمجلس)، وإسلام النحيحى (مستشار بالمجلس).

وبالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، فقد تضمن القرار إيقاف المستشار هشام السكرى (نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية).