قانون الكهرباء الموحد ينتظر موافقة "الوزراء" لعرضه على مجلس النواب بعد تأخره 3 سنوات.. يحرر سعر الطاقة ويشجع المستثمرين.. ويطالب بتطبيق عقوبة الحبس على سارقى التيار..

منذ ما يقرب من ٣ سنوات في عهد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء الأسبق، تم إعداد مقترح مشروع قانون الكهرباء الموحد ولم يتم البت فيه حتى الآن، بسبب الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، وتم إدخال بعض التعديلات عليه عقب ثورة ٣٠ يونيو، ليتلاءم مع الوضع الحالى للبلاد.

وهناك بعض التعديلات الجديدة على القانون الذى يضم ٨٦ مادة التى تحدد عقوبة سرقة الكهرباء، وسبل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة، وتحرير سعر الطاقة.

وتعد الجزء الخاص بإعادة تحديد سعر تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقق للمستثمر ربحًا يشجعه على الاستثمار، خاصة وأن التعريفة المحددة حاليًا لا تراعى الفرق بين التكلفة الفعلية لتوليد الطاقة وبين التعريفة التى تحددها الدولة والتى تقل عن ثمن تكلفتها.

كما تتضمن التعديلات الجديدة، أن تكفل الدول للمستثمر وتلتزم بشراء الطاقة المولدة، بالإضافة إلى تحديد نسبة أصحاب الصناعات الكثيفة الاستهلاك من استخدام الطاقة الجديدة فى القانون الجديد، وعدم ترك النسبة مفتوحة دون تحديد.
ومن بين التعديلات التي تم إدخالها على القانون، هو المطالبة بتغليظ العقوبة على سرقات الكهرباء والاعتداء علي المنشآت الكهربائية، وعدم الاكتفاء بالغرامات المالية لتصل إلى الحبس و تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف.

كما يطالب القانون الجديد بضرورة استقلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة الكهرباء، لتتمكن من التعامل مع القطاع الخاص، ويستثني القانون جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من أحكام القانون الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وينص أيضًا على مواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق لكهرباء المصرى مع مرافق الكهرباء الإقليمية من خلال شبكة الربط الكهربائى.