سفارة مصر بالأردن: إعفاء العمالة المصرية بالمملكة من غرامة كسر الإقامة

أكدت سفارة مصر فى الأردن، اليوم الجمعة، أن العمالة المصرية فى المملكة معفاة دون غيرها من الجنسيات الأخرى من غرامة كسر الإقامة، علاوة على أنها تحظى بمكانة خاصة لدى الأردنيين لأمانتها وحرفيتها وإتقانها لعملها.

وقال السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن - فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان - "إننا نتابع أوضاع العمالة المصرية الموقوفة نتيجة لمخالفتها لقانون العمل الأردنى، خاصة فى ضوء الحملة الأمنية الأردنية التى بدأت فى 18 مايو الماضى، والتى أعقبت انتهاء فترة تصويب الأوضاع فى الرابع عشر من الشهر الماضى".

وأضاف ثروت، أن السفارة تحرص أيضا على الوقوف بجانب العمالة المصرية التى يتم حجزها فى المغافر، والتى يصدر بحقها قرار تسفير ويكون لها مستحقات مالية لدى الآخرين كى تحصل على مستحقاتها كاملة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كبيرين من قبل الجانب الأردنى مع السفارة المصرية فيما يخص مسألة العمالة.

ويبلغ إجمالى عدد المصريين المخالفين والذين تم ضبطهم من قبل الجانب الأردنى خلال الفترة من 18 مايو وحتى 8 يونيو الجارى 1043 مصريا، حيث تم إخلاء سبيل 220 منهم فيما صدر قرار تسفير بحق 713 آخرين.

وأكد وزير العمل والسياحة والآثار الأردنى الدكتور نضال القطامين – للوكالة – مؤخرا على أن الحملة الأمنية المشتركة بين الوزارة وإدارة الإقامة والحدود الأردنية تستهدف كافة العمالة الوافدة من جميع الجنسيات وليست المصرية فقط، قائلا "إن الحملة تتخذ عددا من الإجراءات منها ضبط العامل الوافد المخالف وإيداعه إلى الجهات الأمنية تمهيدا لتسفيره ومخالفة صاحب العمل وتحويله للقضاء وإصدار إنذار بإغلاق مؤسسته فى حال تكررت المخالفة".

ولفت قطامين إلى أن العمالة المصرية لها وضع خاص، حيث إن هناك تنسيقا وتعاونا كبيرا مع السفارة المصرية بشأن العمالة الوافدة المخالفة.. موضحا أن آلية التعامل مع العمال المصريين المضبوطين تتمثل فى إعطاء العامل مهلة 21 يوما من تاريخ الضبط لتصويب وضعه ثم يتم خلال هذه المدة متابعة إصدار تصريح عمله وتصويب وضعه وفى حال مرت هذه الفترة دون أن يقوم بالتصويب، فإنه يتم (التنسيب) بكشف من السفارة بأسماء المخالفين ليتم إصدار قرار تسفير بحقهم.

يشار إلى أن إجمالى عدد تصاريح العمل التى أصدرتها وزارة العمل الأردنية منذ بداية حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، التى بدأت فى السادس عشر من مارس الماضى، والتى انتهت فى 14 مايو الماضى، قد تجاوز 85 ألف تصريح عمل من بينها 70% للمصريين بإيرادات 25 مليون دينار.

وفى سياق متصل أكدت السفارة أنها تتابع بشكل مستمر وبصفة دورية أوضاع السجناء المصريين فى المملكة على خلفية تهم مختلفة للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والنفسية، والتعرف على متطلباتهم وأسلوب المعاملة التى يتلقونها إضافة إلى نقل ملاحظاتهم.

وقال سفير مصر لدى الأردن "إننا نرسل وبصفة دورية مندوبين من القسم القنصلى إلى السجون الأردنية للاطمئنان على السجناء المصريين البالغ عددهم 250 سجينا وجميعهم موزعون على 11 سجنا بالمملكة".

وأشار السفير ثروت إلى أن مندوبى السفارة يرافقهم المحامى القانونى زاروا منذ بداية العام الجارى وحتى الآن عددا من السجون من بينها الزرقاء، إربد، أرميمين، الجويدة وماركا، وجميعها يقبع فيها 84 مسجونا مصريا..موضحا أنهم زاروا مركز الزرقاء مؤخرا والتقوا 23 سجينا حيث طلب عددهم منهم وكالة للاستئناف والنقض على الأحكام التى صدرت بحقهم أمام القضاء.

وشدد على أن هذه الزيارات تأتى فى إطار خطة السفارة المصرية فى الأردن لزيارة كافة السجون التى يوجد فيها مصريون مشيدا فى الوقت ذاته بالجالية المصرية لأنه رغم ما يتردد عن أن عددها يتجاوز 700 ألف مواطن فى الأردن إلا أن 250 منهم فقط مسجونون (بتهم مختلفة)، وهذا يعد مؤشرا على أن الجالية المصرية أمينة وسمعتها طيبة وتحظى بحب وتقدير من الشعب الأردنى.

يشار إلى أن مندوبى السفارة ومستشارها القانونى كانوا قد قاموا خلال العام الماضى بزيارة 19 مركز إصلاح وتأهيل(السجون الأردنية) بشكل دورى للوقوف على أحوال 230 سجينا مصريا وتقديم المساعدات القانونية والخدمات القنصلية لهم.