براءة الرئيس الألمانى السابق من اتهامات بالفساد المالى

أعلن الادعاء العام الألمانى فى مدينة هانوفر اليوم الجمعة سحبه لطلب الاستئناف المقدم على الحكم ببراءة الرئيس الألمانى السابق كريستيان فولف من استغلال منصبه إبان توليه رئاسة ولاية سكسونيا السفلى فى الحصول على مزايا مالية.

وبهذا الإعلان من الادعاء العام الألمانى ، يكون حكم براءة فولف الذى أصدرته محكمة هانوفر نهاية فبراير الماضى سارى المفعول.

تعود التحقيقات ضد فولف المنتمى إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحى الديمقراطى إلى أوائل عام 2012 عندما قدم استقالته على إثر اتهام الادعاء العام له باستغلال منصبه كرئيس لحكومة ولاية سكسونيا السفلى فى الحصول على مزايا من صديقه المنتج السينمائى ديفيد جرونفولد.

كان جرونفولد دعا فولف 54 عاما وزوجته بتينا فى عام 2008 لحضور احتفالات "أكتوبرفست" الشعبية ، و بدوره قام فولف لاحقا بالترويج لدى شركة سيمنس لتنفيذ أحد مشاريع جرونفولد السينمائية وهو مشروع فيلم عن حياة "يون رابه".

لكن فولف كان قد قال إنه فعل ذلك لأنه كان معجبا جدا بمشروع تصوير حياة الكاتب والتاجر الألمانى يون رابه المتوفى عام 1950 والذى اعتبره الصينيون بمثابة بوذا الثانى بسبب الخدمات التى أداها للصينيين بعد أن عاصر الحقبة النازية.

كان الادعاء العام درس باستفاضة حيثيات الحكم التى تقع فى 76 صفحة على مدار شهر وانتهى إلى أن طلب الطعن الذى قدمه بعد وقت وجيز من صدور الحكم ليس أمامه فرص نجاح.