طالب ممثلو شعبة المصوغات والمعادن الثمينة بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة دمغ المعادن الثمينة بالليزر لمنع التلاعب فى المنتجات والحفاظ على حقوق المستهلك، والتجار الذين يقومون ببيع منتجات الذهب والفضة طبقا للمواصفات القياسية، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بسوق الذهب من خلال طرح المنتجات التى تتناسب مع مختلف الأذواق، خاصة وأن هناك إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على شراء منتجات الذهب أعيرة 18 و21 دون غيرها، فى ظل شراء المواطنين فى الدول الأخرى الأعيرة التى أقل من عيار 18.
وقال أشرف فؤاد بطرس عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصوغات والمعادن الثمينة بالاتحاد العام للغرفة التجارية- خلال الاحتفالية التى نظمتها لازوردى العالمية فى إسطنبول لكبار التجار والموزعين بمصر لتبادل الخبرات فى صناعة الذهب وللتعرف على أحدث الموديلات العالمية للمعادن الثمينة، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعى حاليا إلى تخصيص باركود لكل منتج من المعادن الثمينة لمنع التلاعب فى المنتجات، وذلك بالتنسيق مع الشعبة العامة للمصوغات، الأمر الذى سيؤدى إلى الحفاظ على حقوق المستهلك، وكذلك التجار الذين يبيعون منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية، لافتا إلى أن انتعاش سوق الذهب فى مصر مرتبط بالاستقرار السياسى والأمنى، قائلا: "طول ما فيه استقرار سياسى سينتعش سوق الذهب ".
وقال الدكتور وديع أنطون وديع نائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية إن هناك ركودا كبيرا فى سوق الذهب خلال هذه الأيام بسبب الأوضاع التى تمر بها البلاد مما أدى إلى لجوء المستهلكين إلى شراء سبائك الذهب الخام بدلا من شراء المشغولات، وذلك كملاذ آمن للادخار، حيث بلغ نسبة الركود إلى ما يقرب من 60%، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشهد سوق منتجات المعادن الثمينة انتعاشا خلال الفترة المقبلة بعد الانتخابات الرئاسية فى ظل الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
فيما طالب السيد عبد الحى أحد موزعى منتجات الذهب والفضة بشبين الكوم بضرورة استخدام الليزر فى دمغ المصوغات لعدم تلاعب البعض فى المنتجات لافتا إلى أن هناك الكثير من التجار يتعرضون لمشاكل كبيرة بسبب تلاعب بعض الشركات الصغيرة فى دمغ المصوغات، رغم أن التجار لا ينتجون المشغولات وتنحصر مهمتهم فقط فى عرض وبيع المنتجات، الأمر الذى يتطلب ضرورة استخدام مواد يصعب التلاعب فيها خلال دمغ الذهب والفضة مثل الليزر.
وأشار محمود سلسبيل نائب رئيس شعبة المصوغات بمحافظة سوهاج إلى أن حركة المبيعات والتجارة فى مجال الذهب تعتبر من أكثر القطاعات تأثراً بالأحداث الجارية، موضحا أن حركة البيع والشراء شهدت انخفاضا كبيرا منذ ثورة 25 يناير، وصل إلى 60^ فى بعض الأوقات، لافتا إلى أن الانخفاض تراجع إلى نسبة 30 % مع ثورة 30 يونيو، معربا عن أمله فى تعافى حركة البيع والشراء وعودتها إلى المعدلات الطبيعية فى أقرب وقت.
وأوضح أن الإقبال على شراء سبائك الذهب لم يعد ملاذا آمنا كوعاء ادخار واستثمار مثلما كان فى الماضى، موضحا أن الإقبال على شراء الذهب كشبكة عرائس لم يتأثر كثيرا، ولكن التراجع الكبير حدث فى مجال الشراء الذهب كاستثمار.
ومن جانبه، أكد العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية انه تم عقد لقاءات مع الشعبة العامة للمصوغات لتخصيص رقم معين "باركود" لكل منتج ذهب أو فضة لضمان عدم التلاعب فى منتجات المعادن الثمينة، والتأكد من التزام التجار وشركات الذهب بدمغ المصوغات بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين على أن يكون لدى المستهلك فرصة الاتصال بمصلحة الدمغة والموازين من خلال خط ساخن، للاستعلام عما إذا كان المنتج الذى يريد شراءه مطابق للمواصفات القياسية أم لا، وذلك عن طريق الباركود الخاص بالمنتج والمسجل فى مصلحة الدمغة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق الباركود فى منتج الذهب "الإسورة" عيار 21 كبداية خلال الأيام المقبلة نظرا لشدة الإقبال على شرائها من جانب المستهلك، على أن يتم تعميم الباركود فى كل منتجات فيما بعد.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات بشأن تكليف العاملين بالمصلحة لشن حملات مستمرة على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، لافتا إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية بشأن متابعة ما يعرض من منتجات الذهب والفضة فى الأسواق.
