إلغاء "عمومية الأسنان" لعدم اكتمال النصاب القانونى.. وكيل النقابة: استمرار الإضراب الجزئى للأطباء.. الأمين العام: تعديلات الوزراء على قانون الحوافز لم تصل"الرئاسة".. ومقترحات بفرض غرامات على المتغيبين

أكد الدكتور ياسر الجندى وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إلغاء الجمعية العمومية الطارئة والتى كان مقررًا عقدها اليوم الجمعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى بحضور 100 طبيب، مشيرًا إلى أن عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية 80 طبيبا.

الجمعية العمومية العمومية الطارئة كان مقررًا لها مناقشة استمرار الإضراب بمستشفيات وزارة الصحة من عدمة، بالإضافة إلى مستجدات مشروع الكادر.

وقال وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إستمرار الإضراب الجزئى لأعضائه بمستشفيات وزارة الصحة اعتراضًا على قانون الحوافز معتبرًا عدم اكتمال النصاب القانونى بمثابة تفويض من الجمعية للمجلس فيما يراه مناسبًا لتحقيق مطالب أطباء الأسنان.

ووجه أعضاء الجمعية العمومية انتقادات واتهامات للمجلس النقابة بعدم الإعلان عن الجمعية العمومية مما أدى إلى عدم حضور الأطباء بالجمعية العمومية.

وعلق وكيل النقابة على الاتهمات قائلًا: إنه تم رسال خطابات مسجلة بعلم الوصول إلى نقابات أطباء الأسنان فى كل المحافظات لإبلاغهم بالجمعية العمومية فضلا عن نشر إعلان فى جريدة رسمية وفقا للقانون مشيرا إلى أن المجلس لم يقصر فى إبلاغ الناس".

وأشار إلى أن نقابة أطباء الأسنان لم تفرط فى حقوق أعضائها وقررت الاستمرار فى الإضراب الجزئى دون نقابات اتحاد المهن الطبية، من جانبه قال الدكتور هشام الدكرورى أمين صندوق النقابة السابق، إن عدم حضور أطباء الأسنان ليس خطا مجلس النقابة ولا توجد عليه أى مسئولية فى حالة السلبية السائدة فى المجتمع، وخاصة بين أطباء الأسنان قائلا: "مش مطلوب من المجلس يجيب الطبيب من بيتهم".

وأوضح الدكتور مجدى بيومى أمين عام نقابة أطباء الأسنان أن التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء مازالت قيد المراجعة القانونية والتشريعية فى مجلس الدولة، وتابع أن التعديلات لم تصل للرئاسة حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما يتم صرفة من حوافز حاليًا يتم بموجب قانون الحوافز قبل التعديلات .

واتهم بيومى إداريى وزارة الصحة بتطبيق عمليات صرف الحوافز بموجب قانون الحوافز رقم 14 لسنة 2014 بالتلاعب والتنفيذ العشوائى للقانون، مشيرًا إلى أن الفرق بين قانون الحوافز وما كان يتقاضاه الأطباء فى القرارات الوزارية السابقة سيتم تعويضها من الصناديق الخاصة بتحسين الخدمة بالمستشفيات.

واقترحت الجمعية العمومية فرض غرامة على من لاينتظمون فى حضور جلسات الجمعيات العمومية.