كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على مليارى ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطنى المصرى، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزى، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطنى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم فى الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها.
ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم فى التعامل مع أسهم البنك الوطنى، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة