وزير مالية السودان يؤكد صعوبة السيطرة على الأسواق وتدهور سعر الصرف

أكد وزير المالية السودانى بدر الدين محمود ، صعوبة السيطرة على الأسواق التى تشهد ارتفاعا مضطردا فى الأسعار، فى موازاة تدهور ملحوظ يلاحق أسعار صرف الجنيه السودانى مقابل الدولار الأمريكي.

وتعهد الوزير- الذى قدم للبرلمان السودانى اليوم موازنة الربع الأول من العام- بأن يكون أكثر رفقا فى إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كاشفا عن خطوات صارمة تم اتخاذها فى صمت وبعيدا عن أجهزة الإعلام لإجبار مؤسسات حكومية على منع التجنيب- تحصيل أموال خارج السياق الرسمى .

وكشف وزير المالية السودانى ، عن تجميد حسابات بعض المؤسسات الحكومية (المجنبة) بعد رفضها تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ووزارة المالية الخاصة بمنع التجميد ، وأعلن عن اتفاق مع بعض الجهات لإدخال مواردها المجنبة والمتحصلة بدون إيصالات المالية للموازنة مع استقطاع جزء من الأموال تحفيزا لها.

وأكد فرض المالية إجراءات للضبط المالى والإنفاق العام وضبط الأولويات وتحويل الإيرادات إلى حساب الحكومة الرئيسي، كما أعلن عن تحسن فى تدفقات النقد الأجنبى المتحصل من رسوم عبور نفط الجنوب البالغة 830 مليون دولار منها 330 مليون دولار للعبور، و 500 مليون دولار رسوم الترتيبات الانتقالية.

وبرر الوزير، عدم انعكاس التدفقات من النقد الأجنبى على سعر الصرف بسبب استمرار المضاربات فى العملات الأجنبية ومعاناة الاقتصاد من الصدمة الخارجية، وطالب بضرورة بذل الجهود لرفع الحظر الجائر والعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لتأثيراتها الكبيرة.

وقال وزير المالية السوداني، إن معدلات التضخم بلغت حاليا 41% بسبب زيادة تمويل القطاع الزراعى.
وكان نواب فى البرلمان السودانى قد شنوا هجوما حادا على سياسات الحكومة الاقتصادية، واتهموها بالتسبب فى ارتفاع الأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين التى وصفوها "بالمزرية".