وزير المالية السودانى يعترف بتدهور سعر الصرف ويواجه انتقادات لاذعة

أقر وزير المالية السودانى أمام البرلمان بصعوبة السيطرة على الأسواق التى تشهد ارتفاعا مضطردا فى الأسعار فى موازاة تدهور ملحوظ يلاحق أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى ، لكنه قطع بالتزامه القوى تجاه الدعم الاجتماعى قبل أن يحصل على راتبه الشخصي.

وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن وزير المالية بدر الدين محمود تعهد للشعب السودانى بأن يكون "أكثر رفقا فى إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، كاشفا عن "خطوات صارمة تم اتخاذها فى صمت وبعيدا عن أجهزة الإعلام لإجبار مؤسسات حكومية على منع التجنيب ، أى تحصيل أموال خارج السياق الرسمي".

كما أكد فرض المالية إجراءات للضبط المالى والإنفاق العام وضبط الأولويات وتحويل الإيرادات إلى حساب الحكومة الرئيسي.

وأعلن محمود عن تحسن فى تدفقات النقد الأجنبى المتحصل من رسوم عبور نفط الجنوب البالغة 830 مليون دولار منها 330 مليون دولار للعبور و500 مليون دولار رسوم الترتيبات الانتقالية.

وبرر عدم انعكاس التدفقات من النقد الأجنبى على سعر الصرف باستمرار المضاربات فى العملات الأجنبية ومعاناة الاقتصاد من الصدمة الخارجية.

ودافع الوزير عن سياسة الخصخصة ، وقال إنها لم تشرد العاملين وإنما فتحت فرص عمل جديدة وحركت الاقتصاد الكلى.

وأكد أن المالية تصرف وفق الأولويات وليس على الجهات الأكثر إلحاحا، وقال إن المشكلة الكبرى فى الموارد وليس فى ترشيد الإنفاق ، منوها إلى أن المحك محصور فى زيادة الإيرادات.