وزير الرى ومحافظ القليوبية يحضران تفجير أول برج مخالف بالمحافظة

شهد المهندس محمد عبد المطلب وزير الرى والموارد المائية، والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، واللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية مساء اليوم عملية تفجير أول برج مخالف وصادر له قرار إزالة، حيث قامت القوات المسلحة على مدار 4 أيام بتجهيز برج مخالف صادر له قرار إزالة، بعمل فتحات بالأعمدة الخراسانية لعدد 4 أدوار مع إزالة الحوائط، وزرع صوابع الدينماميت داخل الأعمدة بعد ثقبها بواسطة هلتى دقاق مخصص لعمل الثقوب بالحوائط الخراسانية.

وكان تفقد المهندس محمد عبد المطلب وزير الرى يرافقه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، واللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية أمس موقع تفجير أحد الأبراج السكنية المخالفة، والتى أقيمت على نهر النيل دون تراخيص بمدينة بنها حيث تمت العملية بالتنسيق مع القوات المسلحة.

أعلن الوزير خلال الجولة أنه تقرر تغليظ عقوبة التعدى على نهر النيل والترع والمصارف المائية، لتصل إلى حد الحبس لوقف نزيف التعديات على المجارى المائية، وقال إنه لا تهاون فى مواجهة أية مخالفات بالبناء أو التعدى على نهر النيل، وسيتم تفجير الأبراج المخالفة بطول النهر.

أضاف أن الحكومة أعدت دراسة لاستغلال المخزون الجوفى للمياه فى مصر وقد أثبتت الدراسات أن لدينا مياه جوفية تكفى استغلال لمدة كبيرة، وسيتم البدء فى المرحلة الأولى للبرنامج الانتخابى للرئيس الجديد، بزراعة 1,5 مليون فدان، على المياه الجوفية بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

من جانبه أكد محافظ القليوبية أننا أحوج ما نكون إلى عودة هيبة الدولة، مشيرا إلى أنه لابد من فرض سيادة القانون واسترداد هيبة الدولة وخاصة مع بداية عهد الرئيس الجديد، وانه لا تراجع عن إزالة الأبراج السكنية المخالفة التى أقيمت بعد كوبرى الفحص بمدينة بنها بدون ترخيص أو ضوابط لقواعد البناء.

ومن جانبها قد وجهت الدكتورة أسماء فتحى عبد السلام، صاحبة البرج المخالف، استغاثة عاجلة للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى لوقف تنفيذ قرار إزالة البرج السكنى المزمع تفجيره فى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.

وأكدت أسماء فتحى أنه صادر له ترخيص إحلال وتجديد رقم 240 لسنة 2011 من حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالقليوبية بعد موافقة اللجنة العليا والمعتمدة من محافظ القليوبية الأسبق، مشيرة إلى أنه صدر لها حكم براءة نهائى وبات فى الجنحة رقم 763 لسنة 2013 بجلسة 21 أكتوبر الماضى، بعدم تعديها على أملاك النيل، كما صدر 18 حكما آخر بالبراءة النهائية والباتة ولا يجوز الطعن عليها فى التهم التى وجهت إليها من الوحدة المحلية بجمجرة، بخلاف تصريح ذات الوحدة بتوصيل المرافق والكهرباء.