وجه المحامى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن نجلى مبارك، عدة أسئلة إلى الشاهد التاسع بقضية التلاعب بالبورصة أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد.
ورفض الشاهد الإجابة على السؤال الأول الموجه من فريد الديب دفاع جمال وعلاء، حيث سأله "الديب" عن المخالفات التى وقعت من جمال مبارك وأجاب الشاهد بأنه لم يتذكر.
ووجه "الديب له سؤالا آخر، أقوالك فى التحقيقات أن جمال مبارك مشترك فى شركة هرمز، فهل لك أن تحدثنا عن طبيعة العلاقة بين جمال مبارك وشركة هرمز للاستثمار المباشر.
وقال الشاهد طبقا للتقرير الذى قدمه إلى النيابة، تبين أن هناك ترابطا بين جمال مبارك وشركة هرمز وياسر الملوانى وأنه لم يتذكر هذه العلاقة وطلب من المحكمة الرجوع إلى ما دونه فى التقرير وأن كل ما يعرفه أن "جمال" يمتلك 50 % من شركة بوليون للأوراق المالية.
وغضب "الديب" وقال نحن طلبنا الشاهد لسؤاله والاستفسار منه وأننا نسأله فى أمور أساسية جوهرية ولا نريد منه الإجابة بالرجوع إلى التقرير.
واستكمل الديب توجيه الأسئلة إلى الشاهد، وسأله ذكرت فى التحقيقات أن صندوق حورس بالمخالفة للمبالغ المتبعة فى شكل تنويع الاستثمارات اشترى أسهم من البنك الوطنى بكثافة مما يفيد أن هناك شيئا ما فى الشراء نريد معرفة المعايير التى تحكم مبادئ التنويع التى ذكرتها فى أقوالك.
وقال الشاهد إنه عند فحص الأوراق فكان ليس لديه أى مستندات وأنه تكلم بصفة عامة عن صناديق الاستثمار، وأن صندوق حورس هو استثمار مباشر للأسهم المقيدة ومن خلال الدراسات لتعاملات هذا الصندوق مع البنك الوطنى المصرى، كان هناك انطباع على تعامل الصندوق مع البنك الوطنى المصرى أثار دهشة لوجود عمليات كثيرة لعمليات شراء، وأن هذا الشراء طبقا للتقرير هو الشراء المكثف.
وقال إنه ليس لديه صلاحية من النيابة العامة للدخول إلى أى مكان للحصول منه على مستندات ولم يطلع على بعض الأوراق، وقال: ذكرت فى أقوالك فى التحقيقات صفحة 380 أن زوجه علاء مبارك تعاملت على السهم بمعلومة جوهرية، وقلت إن هذا أول تعامل على السهم لأنه نشر الخبر الجوهرى بعد ذلك بفترة قليلة، هل رصدت معلومات منشورة عن البنك الوطنى فى وسائل الإعلام المختلفة فى تلك الفترة.
وأجاب الشاهد أنه تم نشر الخبر يوم 11 مارس 2007 عبر شاشات البورصة، وأنه لم يشاهد شيئا قبل هذا التاريخ، وكان الخبر منشورا على شاشات التداول.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على مليارى ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطنى المصرى، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزى، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطنى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم فى الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم فى التعامل مع أسهم البنك الوطنى، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة