وأضاف: "توصلنا لمشروع قانون وساطة لحل هذه المنازعات وكيفية اختيار وسيط، بمرافقة الطرفين من داخل القائمة الموضوعة من وزارة العدل وإنشاء داخل كل محكمة إدارة وساطة".
وأكد حسانين خلال الدول التدريبية الثالثة لحماية المال العام وتسوية المنازعات بالعين السخنة، أن هناك فرق كبير بين الوساطة والتحكيم ،حيث إن الوساطة تلزم الطرفين على التنفيذ السريع لحكم الوسيط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة