مبادرة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تثير ردود فعل واسعة

فجأة وبدون مقدمات أو تمهيد أو مشاورات مع المسئولين الليبيين وهم يستعدون لاستحقاقات الانتخابات البرلمانية، أعلن ممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا طارق مترى عن عقد "لقاء موسع ليبى" يومى 18 و19 يونيو الجارى، يجمع نحو خمسين شخصا من سياسيين ومسؤولين من المجتمع المدنى وزعماء قبائل للبحث فى مستقبل البلاد، ما أدى إلى ردود فعل واسعة النطاق.

وناقشت الحكومة الليبية خلال اجتماع لها أمس مقترح ممثل بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا طارق مترى للحوار السياسى فى ليبيا، واعتبرت أنه كان ينبغى عليه عرضه على الحكومة قبل عرضه رسميا وتناولته وسائل الإعلام، مؤكدة أنها تدعو للحوار وداعم أساسى له.

ومن جانبه، قال عز الدين العوامى النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان) "الدعوة إلى الحوار أمر مرغوب فيه فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، ولكن من يدعى لهذا الحوار هل قام بدعوة كل الأطراف أم اقتصر على شخصيات معينه؟.. ما أراه وألمسه أنه لم يدعو كل الأطراف وكان يجب إبلاغى كنائب للمؤتمر بهذا الحوار الذى علمت به من وسائل الإعلام".

وأضاف العوامى "نحن نمر بأزمة سياسية والأزمة السياسية ليس لها حل إلا مجلس النواب، وأخشى أن هذا الحوار فى هذا التوقيت قد يؤثر على سير العملية الانتخابية التى أراها المخرج الحقيقى من هذه الأزمة".. مشيرا إلى أن الحوار يمكن أن يؤجل إلى مابعد العملية الانتخابية وكذلك لضمان التواصل مع كل الأطراف.

وبدورها، انتقدت حركة "إنصاف" مبادرة ممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا طارق مترى بعقد "لقاء موسع" ليبى يومى 18 و19 يونيو الجارى، معتبرة أن الحوار "الذى يبدأ غامضًا فى التحضير له وملتبسًا فى معايير التمثيل ولا يرتب لفعالياته بشفافية كافية" قد يحقق "بعض أهداف ومصالح القوى السياسية المسؤولة عن الأزمة فى ليبيا".

وأوضحت الحركة - فى بيان لها أمس الأربعاء- أن "الجلوس على مائدة للحوار من غير تحديد المقاصد يفتح الباب أمام المناورات ومن بينها العمل على إطالة أمد الأزمة، وأن حركة إنصاف تؤيد المساعى الرامية إلى تحريك الحوار الوطنى ليكون حقيقة على أرض الواقع يلمس نتائجها المواطن لا مجرد "دعوات أو مبادرات جوفاء" لا يستجيب لها أحد ولا يلتزم بها حتى من قاموا بإطلاق مثل هذه المبادرات أو الداعين إليها .