أعلن مصطفى بكرى عضو التيار الشعبى بفرنسا، اعتزامه خوض الانتخابات التشريعية المقبلة ليصبح أول مرشح للانتخابات البرلمانية بالنسبة للمصريين بالخارج.
وقال بكرى - فى بيان صحفى اليوم الخميس، إن خوض المصريين بالخارج الانتخابات البرلمانية المقبل يعد حدثا تاريخيا إذ إنه ولأول مرة فى -تاريخ البلاد- يحق للمصريين بالخارج أن يكونوا ممثلين بالبرلمان (طبقاً للمادة 244 بالدستور).
وأضاف أنه قرر أن يرشح نفسه بالبرلمان لتمثيل المصريين بالخارج للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، حيث يحيط بهم مشاكل عديدة بسبب إهمال الأنظمة المتتالية لهم.. مشيرا إلى أنه تم بالفعل إعداد قائمة لتمثيل المصريين بالخارج بالقارات الخمس، بعد التواصل والتشاور الدائم منذ عدة أشهر، من أجل الدفاع عن المصريين المغتربين وحمايتهم.
وأوضح عضو التيار الشعبى بفرنسا، أن الخطوط العريضة لبرنامجه ستتضمن مطالبة السلطة التنفيذية بإنشاء وزارة خاصة بالمصريين بالخارج تعمل على حصر أعدادهم، تمهيدا لإنشاء بنك خاص بالمصريين بالخارج لتسهيل عمليات التحويلات من الخارج ولاستقبال مدخراتهم والاستفادة منها لدعم الاقتصاد المصرى، إنشاء صندوق معاشات لمصريين الخارج، العمل على تقنين أوضاع المصريين المتواجدين بطريقة غير شرعية بالخارج بالتعاون مع الدول المضيفة من أجل حمايتهم من التهديد الدائم بترحيلهم، العمل على إيجاد حل لتسوية مشكلة المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية مع الحكومة المصرية، فضلا عن إنشاء هيئة قانونية للدفاع عن المصريين فى بلاد المهجر، وإقامة شركة طيران مصرية تقدم أسعار مخفضة للمصريين بالخارج أو التعاقد مع شركات شارتر أجنبية، وإنشاء مدارس مصرية لتعليم اللغة العربية ولتدريس التاريخ والثقافة المصرية.
وطالب بكرى بتخفيض أسعار العديد من المستندات المستخرجة من قنصليات مصر بالخارج وتعديل مواعيد العمل بها وتوفير كل ما يحتاجه المواطنون من خدمات بداخلها، والعمل على الإعفاءات الجمركية والضرائبية للمصريين المقيمين بالخارج فقط والزام الدولة بترحيل جثامين المتوفيين على نفقتها و-بدون استثناء- (حتى إن كانوا من مزدوجى الجنسية)، واقامة هيئة خاصة للتواصل مع علماء مصر بالخارج لحمايتهم ولتوفير الدعم اللازم لهم.
ودعا مصطفى بكرى الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى "استخدام سلطته التشريعية لتعديل قانون مجلس النواب"، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الحق الدستورى للمصريين بالخارج -من ذوى الجنسية المزدوجة- لخوض الانتخابات، والأخذ بنظام القائمة المفتوحة بنسبة 80% وبنظام الفردى بنسبة 20%.
