استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، جلسة محاكمة ابنى رئيس الجمهورية السابق، جمال وعلاء مبارك، مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصري، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة .
بدأت المحكمة بعدها بالاستماع للشاهد الثانى الدكتور عبد الفتاح سليمان، الذى بدأ شهادته بالتحدث عن المعلومة الجوهرية وتأثيرها على البورصة واقتصاد البلاد.
وقال إن المعلومة الجوهرية فى البورصة لها التاثير فى المركز المالى للبلاد والمستثمرين، إما بالبيع أو الشراء، لافتا أن المعلومة الداخلية هى التى استقاها من رئيس مجلس ادارة البنك، أنهم عقدوا جمعية عمومية فى 18 مارس 2003، وتقرر زيادة رأس مال البنك، الذى قرر ارجاع الاموال إلى مجموعة شركات النعيم حيث ليس لها القدرة على التعامل وهو ما يتعارض مع المادة 51 من قانون البنك المركزى، وحصلت على ال5%، مضيفا :" طلبت هذه الشركة من هيئة سوق المال شراء 2 مليون سهم ووافق رئيس الهيئة".
