رئيس قناة السويس ومساعد أول وزير العدل يفتتحان دورة تدريبية للإدارات القانونية بالعين السخنة..ومهاب مميش: مصر محتاجة مشاريع قومية خالدة لأننا فى فترة بناء..وعزت خميس: الوساطة وسيلة بديلة لحل المنازعات

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر تحتاج مشاريع قومية خالدة تنهل منها الأجيال الحالية والقادمة، وأن الفترة المقبلة لبناء الدولة، ويجب أن نتعلم من الماضى والحاضر والمستقبل.

وأضاف مميش خلال افتتاح الدورة التدريبية لحماية المال العام بالعين السخنة، أن مصر لا تفرق بين علم أى دولة خلال عبور القناة، ولا تميز دولا عن الأخرى، مؤكدا أننا لا نملك عدم مرور أى سفينة ما عدا التى بها مخدرات أو تتعامل بالرق أو معلن رسميا عدم التعامل معها.

من جانبه قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، إن التدريب فى مجالات القانون برز خلال الثلاثين سنة الماضية كأداة مهمة لتطوير الكفاءة وتحسين أداء عمل منظومة العدالة، مؤكدا أن وزارة العدل تنظر إلى التدريب القضائى على أنه عنصر أساسى للعدالة الناجزة لمساعدته على ضمان كفاءة السلطة القضائية.

وأوضح "خميس" أن الدورة التدريبية المزمع تنفيذها تهدف إلى إكساب الإدارات القانونية لمدن القناة مهارات صياغة العقود وصحف الدعاوى، مؤكدا على أهمية الإجراءات لإيجاد مناخ يمنع الفساد ويعمل على تحقيق آليات الرقابة الفعالة التى تسهم فى مكافحته.

وأضاف مساعد أول وزير العدل، أن الوساطة هى وسيلة من الوسائل البديلة لحل المنازعات وتحتل مكانة بارزة فى الفكر القانونى والاقتصادى على المستوى العالمى، خاصة بعد ما شاهده العالم فى نصف قرن من حركة فكرية وتشريعية وتنظيم الوسائل البديلة لفض التشريعات خاصة الوساطة، وذلك لمساعدتها لإيجاد إطار ملائم لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق.

فيما قال المستشار على حسانين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن المحاكم الاقتصادية هى المختصة بتسوية المنازعات بين المستثمرين منذ إنشائها فى سنة 2008.

وأضاف: "توصلنا لمشروع قانون وساطة لحل هذه المنازعات وكيفية اختيار وسيط، بمرافقة الطرفين من داخل القائمة الموضوعة من وزارة العدل وإنشاء داخل كل محكمة إدارة وساطة، ومؤكدا أن هناك فرقا كبيرا بين الوساطة والتحكيم، حيث إن الوساطة تلزم الطرفين على التنفيذ السريع لحكم الوسيط.