دائنو بنك "هيبو" النمساوى المتعثر يواجهون خسائر كبيرة

اقترحت الحكومة النمساوية أمس الأربعاء قانونا يجبر دائنى بنك هيبو ألبه أديرا النمساوى على المساهمة فى خطة إنقاذ البنك.

كانت الحكومة الائتلافية المشكلة من الاشتراكيين والمحافظين قد قررت ضرورة مساهمة بنك بايرن إل.بى بنحو 800 مليون يورو (09.1 مليون دولار) فى إنقاذ البنك باعتباره كان مالكا له فى الماضى.

كما يجب على حملة سندات هيبو المساهمة بنحو 890 مليون يورو فى الخطة.

ووصف المستشار النمساوى فيرنر فايمان خطة إنقاذ البنك بأنها "طريقة قانونية جيدة" لتخفيف أعباء إنقاذ البنك عن كاهل دافعى الضرائب، كان قد تم تأميم البنك بعد تزايد التزاماته المالية نتيجة التوسع الزائد فى منطقة البلقان بقروض عالية المخاطر.

ومنذ 2009 ضخت الحكومة النمساوية نحو 35.4 مليار يورو فى البنك.

فى الوقت نفسه من المتوقع أن يعارض حملة السندات القانون ويطعنون عليه أمام القضاء بحسب هاينز ماير وهو أستاذ قانون بارز.

كانت مؤسسة ستاندرد أند بورز الدولية للتصنيف الائتمانى قد أصدرت مساء أمس الأول الثلاثاء تحذيرا من خفض التصنيف الائتمانى للأقاليم والبنوك النمساوية إذا سمحت حكومة فيينا بمساعدة بنك هيبو ألبه أديرا من خلال إجبار حملة السندات وإقليم كارنيتيا على التخلى عن حصة من أصولهم لدى البنك.

وانتقدت المؤسسة تهديد الحكومة النمساوية باستقطاع جزء من حصيلة ضرائب إقليم كارنيتيا إذا لم يساهم الإقليم فى تغطية خسائر بنك هيبو الذى كان مملوكا للإقليم قبل أن يجرى تأميمه.

وذكرت ستاندرد أند بورز أن هذه الخطوة من قبل الحكومة النمساوية ستضعف الإطار المؤسسى لها وربما تؤدى إلى خفض التصنيف الائتمانى للأقاليم النمساوية الأربعة الأخرى، بما فى ذلك حكومة فيينا.

وسيؤدى خفض التصنيف الائتمانى إلى زيادة سعر الفائدة على سندات الحكومات الإقليمية النمساوية.

وذكرت ستاندرد أند بورز أن مثل هذا القانون الذى يجبر حملة السندات على المساهمة فى إنقاذ البنك سيكون إشارة إلى ضعف الدعم الحكومى الاستثنائى المطلوب للبنوك ذات الأهمية الكبرى للنظام المصرفى فى النمسا وكذلك ضعف التزام المؤسسات الحكومية النمساوية بواجباتها.

وتدرس المؤسسة خفض تصنيف البنوك النمساوية الكبرى مثل إريسته جروب بنك ورايفيسن جروب وبنك أوستوريا التابع لمجموعة يونى كريديت المصرفية الإيطالية.