خبراء يشيدون بقرار "العدل" بإنشاء إدارة قضائية لحماية البيئة

أشاد مجموعة كبيرة من خبراء البيئة، بصدور القرار الوزارى الصادر عن وزير العدل المستشار نير عثمان، بإنشاء الإدارة القضائية لحماية البيئة، وإلحاقها بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل.
ومن جهته، أكد الدكتور مجدى علام الخبير البيئى، أنه منذ فترة كانت وزيرة البيئة تطالب بوجود محاكم بيئية للفصل السريع فى القضايا البيئية، وأن تكون جهة اختصاص لمراجعة التشريعات المتعلقة بحماية البيئة ومدى مواءمتها للاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية البيئة، لمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الناشئة عن هذه الاتفاقيات، وهو ما جاء فى قرار المستشار نير، بأن الإدارة سيكون هذا جزء من اختصاصها، ووصفه بأنه بارقة أمل لحماية البيئة.
بينما شدد المهندس أحمد أبو السعود، الأمين العام للجهاز البيئة، أنه تضمن أيضًا القرار إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بحماية البيئة والاستعانة بالخبراء، وكذلك مخاطبة الجهات المعنية لحماية البيئة، لاقتراح التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لحماية البيئة ومتابعة تنفيذها.

وأكد أبو السعود، أن نص القرار تناول إعداد الإدارة لبرامج التدريب ودعم قدرات القائمين على إدارة العدالة الجنائية وغيرها من الجهات المعنية، بإنفاذ التشريعات البيئية، وبحث معوقات إنفاذ تلك التشريعات، واقتراح الحلول الكفيلة بوضع أحكام هذه التشريعات موضع التنفيذ، علاوة على رفع الوعي بالقضايا البيئية بين أفراد المجتمع بالتعاون مع الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وعقد بروتوكولات في هذا الشأن على عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل فى مجال حماية البيئة.