خبراء: 12 ملفا فى البيئة يحتاج العمل بالتوازى على رأسهم التعاون الدولى والطاقة والمالية والمحميات..الوزيران السابقان يؤكدان: الحكومة المؤقتة لن تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة..وترشيح 5 شخصيات لتولى الوزارة

بالتوازى مع الجدل المثار حول التعديل الحكومى والترشيحات للوزارات المختلفة، ومدى استمرار الوزراء الحالين لها، أو الاستعانة بوزراء آخرين، وفيما يخص حقبة وزارة البيئة، قام العاملون وبعض الخبراء فى الحقل البيئى بترشيح 5 شخصيات لتولى حقبة وزارة البيئة والذين يرون أنهم ينطبق عليهم معيار الخبرة والكفاءة والفهم الفنى للجهاز البيئى فى مصر ومشاكله وأهم الملفات فيه.

فيما طالب البعض بعودة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة السابق أستاذ التخطيط البيئى بمعهد التخطيط والذى يعمل حاليا رئيسا للمركز الديموجرافى بمعهد التخطيط نظرا لما يتمتع به من خبرة فى إدارة الملفات البيئية وتحقيقه نجاحا فيها، وخاصة ملف المحميات الطبيعية.

وفى السياق ذاته قال الدكتور مصطفى حسين وزير البيئة الأسبق أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، إن هناك 12 ملفا بيئيا يحتاجون العمل معهم بشكل متوازٍ، وتابع: "مفيش حاجة اسمها أولوية وإنما فيه العمل بشكل وأداء مميز"، مؤكدا أن المرحلة المقبلة لن تنفع معها المطالب الفئوية وإنما من المهم أن يكون أساسها الإنتاج والعمل أولا، ولابد من إعادة تدوير الكراسى والوظائف الموجودة ليست فقط فى وزارة البيئة، وإنما فى كل قطاعات الدولة لتحقيق شىء ملموس، مشيرا أن المرحلة الحالية تحتاج الخبرة والكفاءة والثقة تأتى المرحلة المقبلة وأن فترة 4 شهور أو 6 شهور ليست كافية، لأن يحقق مسئول شيئا فمن باب أولى أن يستمر الوزراء الحاليون أو أن يكون التشكيل الوزارى الذى يتم اختياره مستمرا لفترة 4 سنوات معربا عن أنه لن يتأخر عن البلد بغض النظر عن أى اعتبارات أخرى ولن أقول لا لأن هذا حق مصر علينا.

وأوضح الدكتور خالد فهمى الوزير السابق للبيئة، أن أهم معيار يتم على أساسه اختيار وزير للبيئة فى هذه المرحلة الحرجة، أنه لابد أن يتم اختيار شخص فاهم فنى وفاهم الجهاز البيئى بكل مشكلاته وعلى رأسها ملف الفحم والطاقة والمشاكل المالية والمحميات الطبيعية وملف التعاون الدولى، فملف الفحم أحدث انشقاقات فى الجهاز أكثر من الانشقاقات التى كانت موجودة به.

وأضاف فهمى، أنه لابد أيضا أن يكون الوزير الجديد له رؤية فى برامج الاستثمار لأن الموازنة الخاصة بالدولة لن تكفى للاستثمار فى المجال البيئى وعلى من يمسك أن يعرف كيف يدير فرص الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بما يخدم البلد ولمصلحتها، مشيرا إلى أن ملف التعاون الدولى حاليا يحتاج لنظام فى الاستفادة منه والتعامل معه خاصة أنه لم يعد لدينا حجة عدم الاستقرار فى ظروف البلد، فقد أصبح لنا رئيس وانتخابات وقدرة على تجاوز المحن التى مررنا بها وتستطيع الإدارة الحكومية أن تأخذ قرارا.

وعن إمكانية أن يأتى للوزارة وزير من المؤسسة العسكرية قال فهمى: لم يعد هناك حساسية لهذا الأمر فالآن هو وقت التفاهم والإنتاج والعمل وآن الأوان أن تتعاون مؤسسات الدولة وأن تتعاون سويا بين كل القطاعات وجميع طوائف الشعب بشرط أن يدير من يملك الكفاءة والخبرة.

واتفق فهمى على الأسماء المطروحة، مشيرا إلى أنها جميعا تملك هذا المعيار وأنه على استعداد تام للتعاون مع أى وزير يأتى، مشددا على "أنا بعرض كل خبراتى التى اكتسبتها بفلوس الشعب من منح وتعليم وإعارات لخدمة هذا الشعب أيا كان الموقع الذى أخدم فيه".