توجيه تهمة تتعلق بالإرهاب لموظفى فضائية عراقية معارضة فى الأردن

أفاد مصدر قضائى أردنى الخميس أن مدعى عام محكمة أمن الدولة وجه تهمة تتعلق بالإرهاب لمالك وموظفى قناة فضائية عراقية معارضة لرئيس الوزراء نورى المالكى بعد إغلاقها.

وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان المدعى العام "وجه تهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للقيام باعمال من شانها تعريض الاردنيين لخطر اعمال عدائية لمالك قناة العباسية العراقية والعاملين فيها"، واضاف ان "مداهمة اجهزة الأمن مكتب القناة كشفت قضايا تمس أمن الدولة".

وقرر المدعى العام توقيف مالك القناة اضافة إلى العاملين فيها وعددهم 13 صحافيا سوريين وعراقيين واردنيين، 15 يوما على ذمة القضية، بحسب المصدر.

واشار المصدر إلى ان المتهمين قد يواجهون عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات فى حال ادانتهم بالتهمة المنسوبة لهم.

وكان رئيس هيئة المرئى والمسموع فى الاردن امجد قاضى قال لفرانس برس الاربعاء ان "العباسية" كانت تبث من الاردن بصورة غير قانونية اذ لم يكن لديها ترخيص بذلك مضيفا ان القضية لدى محكمة امن الدولة لان "العباسية كانت تحرض على الارهاب وتؤثر على الاردن وبلدان اخرى".

ودانت منظمة "مراسلون بلا حدود" الاربعاء اغلاق السلطات الاردنية قناة "العباسية" وتوقيف جميع العاملين فيها من إداريين وصحافيين.

ودعت إلى الافراج عن فريق القناة معتبرة ان "الأردن ومن خلال استجابته لمطالب بغداد وضغوطها، إنما يتنكر لالتزاماته الدولية فى مجال احترام سلامة الأشخاص ضد الاعتقال التعسفى وحماية حرية الصحافة".

واضافت ان ذلك نفذ اثر "دعوى قضائية" رفعتها حكومة المالكى بتهمة "التحريض على الإرهاب والفتنة الطائفية من بلد مجاور".

ورفعت السلطات العراقية دعاوى قضائية عدة على مختلف القنوات الفضائية العراقية الأخرى التى تبث برامجها من الأراضى الأردنية.

وبدأت قناة العباسية تبث برامجها من عمان قبل أربع سنوات، وهى معروفة بمواقفها المناهضة لحكومة المالكي، ولما تعتبره "تدخلا إيرانيا فى شؤون المنطقة".

وصنف الاردن فى المرتبة 141 والعراق فى المرتبة 153 فى مؤشر حرية الصحافة لسنة 2014 والذى يتضمن 180 مرتبة.