وقال عصام البطاوى، محامى العادلى، إن الجلسة أجلت إداريًا لعدم ورود التقرير.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال العادلى إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلى بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961، وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلى استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه فى الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، وبلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني.
وأوضحت التحقيقات أن العادلى حصل على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلى بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه.
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد فى منطقة هى الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة