قررت الدائرة الثامنة مدنى بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار هشام حسن، وأمانة سر أحمد حماد، تأجيل دعوى تطالب بسداد 2 مليون و884 ألف جنيه، مقامة من مؤسسة أجهزة كهربائية ضد وزير الداخلية بصفته لجلسة 17 يوليو للتقرير.
وكانت "سهير.ع"، صاحبة مؤسسة أجهزة كهربائية، أقامت دعوى تطالب بإلزام وزير الداخلية "بصفته"، بدفع مبلغ 2 مليون و884 ألف جنيه للشركة، بعد قيام العاملين بمديرية أمن أسوان بشراء أجهزة بالقسط من الشركة بضمان وظائفهم، فيما رفض المسئولون عن العاملين سداد باقى قيمة البضائع المبينة باستمارات التعهد بالخصم والسداد، مبررين ذلك بإجابات لا سند لها من القانون، على حد وصف الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة