استقبل أنصار جمال وعلاء مبارك وجماعة آسفين يا ريس الحكم بالتصفيق والتهليل، ورددوا "الله أكبر.. الله أكبر".
وقضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، ببراءة حبيب العادلى، بعد إعادة محاكمته لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال، بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، قد أصدرت حكمها فى مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلى بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه .
وأحالت نيابة أمن الدولة العادلى إلى الجنايات، لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011، وبصفته موظفًا عامًا "وزيرًا للداخلية" قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضًا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وقالت التحقيقات، إنه باع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف، نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية الأسبق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصله من جريمة التربح، من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.











