النائب العام يتجه للقضاء على الإهمال بالمستشفيات الحكومية..ويخاطب "محلب" لإلزامه باستقبال جميع الحالات الخطرة.. والنيابة العامة: تحقيقات "التحرش" كشفت خلل منظومة الطوارئ بالمستشفيات

اتخذ النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الخميس، قرارات هامة للقضاء على الإهمال بالمستشفيات الحكومية، وإصلاح منظومة استقبال المواطنين أصحاب الحالات الطارئة والخطيرة، تفعيلاً لمواد الدستور المصرى الذى نص على حق المواطنين فى تلقى العلاج.

ويعتبر قرار النائب العام الصادر منذ قليل بإحاطة رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بالنتائج الأولية للتحقيقات فى قضية التحرش التى وقعت بميدان التحرير يوم تنصيب السيسى رئيساً، لاتخاذ القرارات المناسبة لإلزام كافة المستشفيات الحكومية باستقبال كافة حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة لأى مواطن، أولى خطوات القضاء على الإهمال فى المستشفيات الحكومية.

جاء قرار بركات بإلزام حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام كافة المستشفيات الحكومية استقبال حالات الطوارئ وتقديم كافة الإسعافات الطبية العاجلة، تفعيلاً لمواد الدستور المصرى الذى استفتى عليه الشعب، ونص على حقهم فى تلقى العلاج بمستشفيات الدولة.

وأكد النائب العام إن قراره جاء تنفيذا لأحكام الدستور المصرى، الذى كفل بمادته الثامنة عشر للمواطنين الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وإلزام الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدمها للشعب، والعمل على رفع كفاءتها حفاظاً على صحة المواطن.

كما أضاف المستشار هشام بركات، أن الدستور الذى استفتى عليه المصريون جرم الامتناع على تقديم العلاج بكافة أشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة، وأخضع جميع المنشآت الصحية لرقابة الدولة.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام فإن قراره الخاص بتوفير العلاج المناسب للمواطنين، واستقبال جميع الحالات الطارئة الخطرة، صدر بعد تحقيقات النيابة العامة فى واقعة الامتناع عن علاج ضحية التحرش بميدان التحرير، واستقبالها بعدد من المستشفيات الجامعية.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد الركيب، رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بشأن تلك الواقعة الخاصة بعدم تمكين المجنى عليها من العلاج، غياب التنسيق فيما بين المستشفيات وبعضها بصفة عامة، وغرف الطوارئ المختلفة التى تتبعها تلك المستشفيات لمواجهة الحالات الطارئة والحرجة.

كما تبين من تحقيقات النيابة العامة عدم وجود قواعد خاصة تنظم استقبال ضحايا الحوادث أو الجرائم وفقًا لحالة الإصابة، أو الطاقة الاستيعابية للمستشفى، الأمر الذى ترتب عليه صعوبة استقبال الضحية لتلقى العلاج.