النائب العام:الدستور كفل الرعاية الصحية للمواطن والامتناع جريمة كبرى

أكد النائب العام المستشار هشام بركات، أن قراراه الخاص بإحاطة رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بالنتائج الأولية للتحقيقات فى قضية التحرش التى وقعت بميدان التحرير يوم تنصيب السيسى رئيساً، لاتخاذ القرارات المناسبة لإلزام كافة المستشفيات الحكومية باستقبال كافة حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة لأى مواطن، وذلك تنفيذا لأحكام الدستور المصرى.

وأوضح النائب العام خلال بيان صحفى، أن الدستور المصرى كفل بمادته الثامنة عشر للمواطنين الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وإلزام الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدمها للشعب، والعمل على رفع كفاءتها حفاظاً على صحة المواطن.

كما أضاف أن الدستور الذى استفتى عليه المصريون جرم الامتناع على تقديم العلاج بكافة أشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة، وأخضع جميع المنشآت الصحية لرقابة الدولة.

وبحسب البيان فإن قرار النائب العام جاء فى أعقاب إطلاعه على النتائج الأولية، التى توصلت إليها التحقيقات بشأن عدم تمكين المجنى عليها فى واقعة التحرش من تلقى العلاج المناسب والعاجل، فور نقلها بسيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف القاهرة من مكان وقوع الجريمة – ميدان التحرير – لبعض المستشفيات الحكومية.